جريدة العاصمة 

قامت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بتحريك المتابعة القضائية في حق مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس رفقة ثلاثة متهمين آخرين، وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والتي وضعت المسؤول الجامعي ومن معه تحت طائلة المساءلة القانونية بناء على تهم ثقيلة تتعلق بـالفساد المالي والإداري وفق ما اورده موقع كود.

وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى المدير الحالي، والتي تعود فترتها إلى المرحلة التي كان يشغل فيها منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، تزوير وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، بالإضافة إلى تبديد واختلاس أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات عبر إقصاء منافسين بطرق احتيالية وبتواطؤ مع أطراف أخرى.

وأضاف موقع كود أن بقية المتهمين في نفس الملف يواجهون تهما مماثلة تتوزع بين المشاركة في اختلاس الأموال والتزوير، كل حسب المنسوب إليه في هذه النازلة التي فجرتها شكاية مجهولة في وقت سابق.

وفي السياق ذاته، حددت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال تاريخ 14 يوليوز المقبل لإنطلاق أولى جلسات محاكمة المجموعة، حيث سيمثل المتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال برئاسة المستشار محمد لحية، لبدء فصول المحاكمة والنظر في الأفعال المنسوبة إليهم بعد أن شغل سدرة منصبه الجديد بموجب تعيين حكومي في يونيو من سنة 2025.