جريدة العاصمة 

أحدثت الصرامة التي ينهجها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزيدي، حالة من الإستنفار والترقب في أوساط المتابعين قضائياً في ملفات ثقيلة، وعلى رأسهم الموثق (ه.ح)، الذي بات إسمه يتصدر واجهة الأحداث بفعل كثرة القضايا المرفوعة ضده.

وتأتي هذه التحركات وفق جريدة كود في وقت بدأت فيه المعطيات تتقاطر حول حجم الملفات التي تورط فيها المعني بالأمر، والتي تتوزع بين ما هو معروض على أنظار محكمة النقض، وما يزال قيد التحقيق، إلى جانب قضايا أخرى حسمت فيها المحاكم بقرارات متفاوتة، مما أعاد طرح النقاش حول ضرورة التدقيق في مسار هذه الملفات التي عمرت طويلاً في ردهات المحاكم.

وفي هذا السياق، يضع الضحايا آمالهم على السلطة القضائية، ملتمسين من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، التدخل لفتح تحقيق موسع يشمل مكتب الموثق المعني، لا سيما بعد بروز تساؤلات حول طبيعة الأحكام القضائية التي استفاد منها في بعض الملفات الجنائية المعقدة، والتي توبع فيها بتهم ثقيلة كالتزوير في محررات رسمية والنصب، وقد دفع هذا الوضع هيئات المجتمع المدني والمطالبين بالحق المدني إلى المطالبة بتسريع وتيرة الأبحاث، مؤكدين أن تراكم هذه الملفات يسيء إلى سمعة مهنة التوثيق التي تعد ركيزة أساسية للأمن التعاقدي، معتبرين أن تطبيق القانون بصرامة هو السبيل الوحيد لإعادة الإعتبار للمهنة وحماية حقوق المتقاضين.

من جهة أخرى، يترقب الرأي العام المحلي بفاس مآل التحقيقات الجارية، خاصة أن النيابة العامة قد تحركت بقوة في عدة قضايا، بما في ذلك طعنها في قرارات إستئنافية اعتبرت أفعالا جرمية وليس مجرد جنح، بينما تصر النيابة العامة على تكييفها كجنايات، ومع اقتراب جلسات جديدة أمام قاضي التحقيق، تتجه الأنظار إلى نتائج التدقيقات الجارية، حيث يأمل المتضررون أن تؤدي هذه التحركات إلى كشف كامل الحقيقة، في إشارة إلى أن الوكيل العام قد نجح فعلياً في تحريك ملفات كانت لسنوات طويلة طي النسيان، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحزم القضائي في القضايا الحساسة بالمدينة.