جريدة العاصمة 

حسم مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر، التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالمصادقة عليه بأغلبية 179 صوتا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، في انتظار استكمال مسطرته التشريعية داخل مجلس المستشارين.

وجاءت المصادقة خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، عقب تقديم الحكومة ردودها على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن الميزانيات القطاعية، بعدما سبق للمجلس أن صادق على الجزء الثاني من المشروع بالحصيلة العددية نفسها.

وعلى مستوى التعديلات، عرف المشروع تقديم 291 مقترحا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وافقت الحكومة على 59 منها. وتوزعت هذه المقترحات بين الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات النيابية، وانصبت أساسا على مراجعة الضريبة على الدخل، والرسوم الجمركية، ودعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.

ويستند المشروع إلى خمس أولويات حكومية، تتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وتسريع التنمية الترابية المندمجة، وتقوية السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، فضلا عن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والاستثماري.

وفي الشق الاجتماعي، خصصت الحكومة 44,2 مليار درهم لاستكمال ورش الحماية الاجتماعية خلال سنة 2027، إلى جانب مواصلة تأهيل المنظومتين الصحية والتعليمية وتعزيز الولوج إلى السكن، فيما يرتقب تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

أما في مجال السيادة المائية والطاقية، فيتضمن المشروع أهدافا لرفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، فضلا عن رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030.

اقتصاديا، تراهن الحكومة على تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وتقوية الصناعة الوطنية والاندماج المحلي للمنظومات الصناعية، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية.

وبمصادقة مجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين، حيث سيخضع للمناقشة والتصويت، قبل إعادته إلى الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية، تمهيدا لاستكمال مسطرته التشريعية.