جريدة العاصمة 

انتهى نقاش المادة 7 من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 بمجلس النواب، زوال اليوم السبت 14 نونبر 2026، بحسم ملفين يلامسان جيب الموظفين والأجراء والشباب أصحاب بطاقة المقاول الذاتي، فقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن إصلاح جدول الضريبة على الدخل سيكلف خزينة الدولة 21 مليار درهم، فيما تقرر رفع سقف المعاملات السنوية مع الزبون الواحد في نظام المقاول الذاتي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف.

وجاء هذا الإعلان في نقاش تداخلت فيه مطالب كتلتين نيابيتين، فمن جهة طرح الفريق الحركي قضية الشباب العاملين في المهن الرقمية والخدماتية بهذا النظام، ومن جهة أخرى، طالبت مجموعة فيدرالية اليسار بتطبيق التخفيض الكامل لأشطر الضريبة على الدخل دفعة واحدة ابتداءا من فاتح يناير 2027، بدل توزيعه على عدة سنوات.

وخلال مناقشة المادة 42 مكرر من المدونة العامة للضرائب، دافع الحركيون عن رفع السقف إلى 150 ألف درهم قبل تفعيل الاقتطاع من المنبع، بحجة أن أغلب المنخرطين خرجوا من القطاع غير المهيكل ويشتغلون مع متعاقد رئيسي واحد، وأن سقف 80 ألف درهم صار يكبح نمو مداخيلهم.

 ورد لقجع بأن الحكومة تفاعلت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وقبلت رفع السقف إلى 100 ألف درهم، بما ينسجم مع المراجعة الجديدة لجدول الضريبة على الدخل، متعهدا بفتح نقاش معمّق حول تطوير نظام المقاول الذاتي وإطاره القانوني والجبائي. وأمام هذا الالتزام، سحب الفريق الحركي تعديله، فصادق المجلس على المادة بصيغتها المعدلة بالإجماع، دون أي صوت معارض أو ممتنع.