جريدة العاصمة 

بدا واضحا أن هناك شبه إجماع بين البرلمانيين على أن أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب الجديد، ليس بالشخصية نفسها التي عهدوها في رؤساء المجلس السابقين.

فالتويزي، الذي انتخب يوم 13 أكتوبر بـ220 صوتا، ظهر ضعيفا في تسيير جلستي مناقشة قانون المالية أمس الجمعة واليوم السبت. الفوضى التنظيمية كانت ظاهرة، والارتباك والعشوائية طبعا تسييره، حتى إن نواب العدالة والتنمية في المعارضة استغلوا عدم ضبطه للنظام الداخلي والأعراف البرلمانية ليوجهوه حيثما أرادوا.

وأبرز مثال على ذلك نقطة النظام، التي يلجأ إليها نواب البيجيدي كل مرة بذريعة الحق، رغم أنها مخصصة أصلا لسير الجلسة، ثم يحولونها إلى مداخلة في الموضوع أو رد سياسي على الخصوم. أما التويزي فبدا أنه لا يعرف النظام الداخلي، يستعين في كل مرة بالموظفين أو يسأل البرلمانيين: «شنو نديرو دابا؟ واش صافي ندوزو ولا مازال؟ وشنو الحل فهاد القضية؟».

وحتى حين حاول استعادة زمام الأمور، بإعلانه في ختام جلسة الجمعة إحالة واقعة رفع نائب من البيجيدي لحقيبة داخل القاعة على مكتب المجلس ولجنة الأخلاقيات، جاء القرار بعد أن كانت الفوضى قد طبعت الجلسة.

ارتباك التويزي وضعفه أعادا إلى الأذهان رشيد الطالبي العلمي، الذي ترأس المجلس بين 2021 و 2026، وكان يضبط النظام الداخلي ويسير الجلسات الحامية بكل سلاسة، ولا يترك هامشا للخطأ. شخصيته القيادية كانت حاجزا أمام الفوضى في التسيير، ولذلك يحن برلمانيون اليوم إلى رئيس لمجلس النواب بمواصفات الطالبي العلمي.

هذا المنصب، الذي تعاقبت عليه شخصيات كبيرة مثل عبد الكريم الخطيب، أول رئيس لمجلس النواب سنة 1963، وعبد الهادي بوطالب وأحمد عصمان وعبد الواحد الراضي، يفتقد اليوم إلى شخصية من هذا الحجم.