جريدة العاصمة 

اعتبرت النائبة أمينة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، أن تبني البعد الحقوقي في التشريعات الجنائية يمس بالنظام العام، لأنه يضعف الوظيفة الردعية للسجن ويفتح الباب أمام العود إلى الجريمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بعد زوال الأربعاء 11 نونبر، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قلوب فويطح.

وأتت مداخلتها بعد نقاش طويل ذهبت فيه أغلب التدخلات، خاصة من تحالف اليسار، نحو الدفاع عن حقوق السجناء وكرامتهم، ومنها مطالبة النائبة نجيبة جلال بالتحقيق في تصوير السجناء ونشر صورهم.

وقالت ماء العينين إن سؤال السياسة الجنائية ما زال مؤجلا. وأضافت أن كل النقاشات حول المسطرة الجنائية والقانون الجنائي تبقى ناقصة، ما دام المغرب لم يحسم بعد في سؤال ما الذي يجب تجريمه وكيف يجب العقاب عليه، خاصة أن المجتمع يتطور ومفهوم الجريمة عند المواطن يتغير.

وتحدثت النائبة عن مفارقة في وظيفة السجن. فهو مطالب بأن يؤدي دوره الزجري والعقابي، وفي الوقت نفسه بأن يوفر للسجين ظروف اعتقال تحفظ كرامته.

وربطت ماء العينين هذه المفارقة بمشكل العود، أي تكرار ارتكاب الجريمة، خاصة بعد قانون العقوبات البديلة الذي أدخل تسهيلات في قضاء العقوبة. وقالت إن السجن حين لا يردع، يعود المجرم إلى جرمه، وهو ما يمس بالنظام العام والأمن العام.

وخلصت إلى أن البعد الحقوقي مطلوب في التشريعات، لكن الاكتفاء به وحده يضعف الزجر الذي يحد من الجريمة، ويمس في النهاية بالنظام العام.

وبذلك جاء موقف ماء العينين مخالفا لمداخلات تحالف اليسار، التي طالبت بحماية حقوق السجناء وصون كرامتهم داخل المؤسسات السجنية.