جريدة العاصمة 

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات، التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، لضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، أي النسبة نفسها المطبقة على الأبناك.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي صادقت صباح اليوم الخميس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، بـ 23 صوتا مقابل 17. وصوتت ضد المشروع فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وتحالف اليسار، بعد مناقشة 290 تعديلا.

وبررت الأغلبية، مقترحها بالعدالة الضريبية، وبمستوى أرباح هذه الشركات، وبطبيعة المجالات التي تشتغل فيها والتي وصفتها بشبه الاحتكارية.

وكانت النسخة الأصلية من المشروع قد رفعت الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بشرط الأرباح نفسه. وجاء تعديل الأغلبية ليمد هذا السعر إلى الاتصالات والإسمنت.

ورد الوزير فوزي لقجع بأن شركات الاتصالات تؤدي حاليا 35 في المائة، إضافة إلى مساهمات تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا. وأوضح أن الإصلاح انتقل من أكثر من 14 شطرا للضريبة على الشركات إلى أربع نسب فقط، هي 0 و20 و35 و40 في المائة.

وقال لقجع إن «معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم وليس من خلال الضريبة»، مضيفا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات.

وذهبت المعارضة في اتجاهات مختلفة. فقد اقترح تحالف اليسار نسبة 45 في المائة على الشركات التي تحقق 100 مليون درهم فما فوق في المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، و50 في المائة على مؤسسات الائتمان. واقترح العدالة والتنمية 40 في المائة على شركات الاتصالات والإسمنت الكبرى، مع الإبقاء على 10 في المائة للشركات التي لا يتجاوز ربحها 500 ألف درهم.

أما التجمع الوطني للأحرار فاقترح نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم و40 في المائة فوق ذلك، ثم سحب تعديله. واقترحت الحركة الشعبية خفض النسبة على مستوردي وموزعي المحروقات إلى 35 في المائة.

ومن التعديلات التي تم قبولها، رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيجار من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، ورفع سقف رقم معاملات المقاولين الذاتيين الخاضع للاقتطاع من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم مع خفض نسبته من 30 إلى 20 في المائة.

ولم يعرف بعد مصير تعديل الاتصالات والإسمنت، في انتظار الصيغة التي سيحال بها المشروع على الجلسة العامة.