جريدة العاصمة 

أقرت رئاسة الحكومة لجانا للحوار الاجتماعي داخل القطاعات الوزارية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، لكنها ربطت أي التزام مالي يصدر عنها بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة.

ونص المنشور رقم 16/2026، الذي وجهته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى الوزراء يوم 9 نونبر، على اعتماد الحوار الاجتماعي آلية منتظمة للتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية. وبررت ذلك بكون البرنامج الحكومي يتضمن عدة التزامات تحتاج إلى فتح حوارات اجتماعية.

وتضم هذه اللجان ممثلي الإدارات والنقابات المعنية، مع إمكانية إشراك مسؤولي المؤسسات العمومية كلما اقتضت المواضيع ذلك. وتحدث اللجان أو تفعل إن كانت موجودة.

لكن المنشور يضع شرطين. الأول أن تنعقد هذه الحوارات في انسجام مع مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي. والثاني ألا يترتب عنها أي التزام مالي إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية وموافقة رئاسة الحكومة.

ويعني ذلك عمليا أن أي اتفاق قطاعي حول الأجور أو التعويضات لن يكون نهائيا دون ضوء أخضر من المالية ورئاسة الحكومة.

ويطلب المنشور من كل وزارة أن تحدد الالتزامات التي تحتاج إلى التشاور مع النقابات، مع بيان موضوع الحوار ومستواه وجدولته المقترحة. وتدرج مواعيد هذه الحوارات ونتائجها ضمن التتبع الدوري لعمل الحكومة.