جريدة العاصمة 

كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المالية والاقتصادية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس عن شبهات تلاعب خطيرة في عمليات توزيع الدقيق المدعم، المخصص أساسا للفئات الفقيرة والهشة وفق ما أورده موقع گود، ومن المنتظر أن تسفر هذه الأبحاث، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن مستجدات لافتة، قد تشمل توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الاختلالات.

وحسب مصادر گود، أحالت عناصر الشرطة القضائية، في إطار البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك، عددا من التوقيعات المنسوبة إلى ممثلي السلطات المحلية على الخبرة، بهدف التأكد من صحتها ومدى ارتباطها بما جرى من عمليات توزيع. وقد انطلقت هذه الأبحاث بتعليمات من النيابة العامة بتاريخ 8 أكتوبر 2025.

وتشير المعطيات إلى أن الدولة تتكفل بمصاريف نقل الدقيق المدعم من المطاحن إلى المحلات التجارية التابعة للتجار المتعاقدين معها لتسويقه، وذلك في إطار عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وغالبا ما تفوز بهذه الصفقات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، على أن تُصرف التعويضات المستحقة بناء على وصولات النقل التي تسلمها الشركة، والتي يُفترض أن تكون موقعة من السلطات المحلية، بما يثبت الكميات الفعلية المسلمة في كل منطقة.