جريدة العاصمة 

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس مدير مؤسسة تعليمية بمقاطعة جنان الورد بفاس، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بنشر ونشر معطيات غير صحيحة والتشهير والمساس بالحياة الخاصة.

وقضت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية في حق المسؤول التربوي بعقوبة السجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميلة الصائر.

وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المدان بتأدية تعويض قدره ألفا درهم لكل واحد من الأطراف المتضررة، مع أداء الصائر.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية رسمية تقدم بها أربعة مفتشين تربويين، اتهموا فيه المدير بنشر منشورات وتدوينات مسيئة لسمعتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصف الهيئة التأديبية التي شاركوا فيها بأوصاف حاطة من الكرامة.

جدير بالذكر أن المتهم كان يتابع في هذه القضية في حالة سراح مقابل كفالة مالية، ومن المرتقب أن يستأنف المطالبون بالحق المدني هذا القرار القضائي.