جريدة العاصمة 

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رؤيته ومقترحاته المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة صياغة أداء حكومي يتجاوز منطق الحسابات العددية وتوزيع الحقائب والمناصب. 

وأوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المجلس الوطني  للحزب اليوم بالرباط، أن الحزب لم يطرح أي شروط مسبقة أمام رئيسة الحكومة المكلفة للمشاركة، مبرزاً أن النقاش ركز على طبيعة الحكومة المقبلة وأسس اشتغالها ورسالتها السياسية.

وأكد لشكر أن التوجه العام لحزبه يقوم على اقتراح تقليص عدد الوزراء ومراجعة الهندسة الحكومية وتحديد القطاعات الوزارية أولاً، قبل تشكيل لجنة لمباشرة إعداد البرنامج الحكومي. 

وأضاف أن قوة الحكومة الحقيقية لا تقاس بعدد الأحزاب المكونة لها أو حجم الحقائب التي يحصل عليها كل طرف، بل بتماسك مرجعياتها ووضوح اختيارها السياسي وقدرتها على ضمان التوازن والانسجام داخل المؤسسات الوطنية وبين الأغلبية والمعارضة.

وفيما يتعلق بسياق المشاورات، أشار لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي تعامل بروح المسؤولية المؤسساتية، حيث فضل انتظار التوصل بعرض رسمي قبل استدعاء الأجهزة التقريرية للحزب ومناقشة تفاصيل المشاركة. 

واعتبر أن تحديد الصيغة والتوليفة النهائية للأغلبية المرتقبة يظل من اختصاص رئيسة الحكومة المكلفة، مؤكداً أن الحسم في العرض الحكومي سيبقى بيد مؤسسات الحزب التقريرية، مع استمرار الاتحاد الاشتراكي في أداء دوره الوطني والسياسي سواء من داخل الحكومة أو من موقع المعارضة.