جريدة العاصمة
أعلنت النائبة البرلمانية زينة شاهيم قرب افتتاح مكتبها للتواصل والإنصات للاستماع إلى انشغالات المواطنين والتفاعل مع قضاياهم وتطلعاتهم، هذا الإعلان في حد ذاته لا يثير اعتراضا ولن يختلف عليه احد فهو مطلوب، فالقرب من الناخبين جزء من وظيفة النائب البرلماني و دوره الترافعي، غير أن السؤال الذي يطرح: هل سيستمر هذا النفس التواصلي؟ أم سيخمد بعد الإنتخابات الجماعية بعد أشهر قليلة؟
فكرة فتح مكتب برلماني للتواصل مع المواطنين ليست فكرة جديدة، فقد أعلن نواب كثر في هذه الولاية وقبلها عن افتتاح مكاتب للتواصل واستقبال المواطنين، وتحتمل هذه الممارسة قراءتين، إما نضج في فهم الدور التمثيلي للمواطنين، وإما موضة يتبناها النواب كي لا يتخلفوا عن الركب و محاولة لترويج صورهم و انشطتهم غير الفعالة على وسائل التواصل الإجتماعي كنوع من الإشهار المجاني.
وستتحدد جدية مبادرة زينة شاهيم في أسابيعها الأولى ثم في الشهور التي تليها، فهل سيفتح مكتبها أبوابه بانتظام وبمواعيد معلنة، أم عند المناسبات فقط؟ ومن سيستقبل المواطنين فعليا، النائبة نفسها أم مساعدون لها؟ وهل ستتحول إنشغالات الموطنين إلى أسئلة كتابية وشفوية داخل البرلمان ومراسلات للقطاعات الحكومية فقط دون مجهود الترافع و دخول أبواب الوزارات و الوزراء لإيجاد الحلول، أم ستبقى فقط أرقاما و إحصائيات؟ وهل ستعلن النائبة البرلمانية عن حزب الحمامة عن حصيلة نشاط مكتبها دوريا، حتى يستطيع المواطن أن يقيس ما تحقق؟
من زاوية أخرى، لا يمكن عزل المبادرة عن أفق الإنتخابات الجماعية المقبلة ولا بأس في ذلك من حيث المبدأ، فالعمل السياسي مرتبط بالتنافس الحزبي، لكن الفرق يكمن في الحضور و التواصل و الترافع الفعلي فمن يلتقي المواطنين على امتداد الولاية يبني رصيدا حقيقيا من الثقة، بينما يبدو الإنفتاح الذي يتزامن مع اقتراب الموعد الإنتخابي أقرب إلى التعبئة، وفي المقابل يحسب لزينة شاهيم أن تفتح مكتبها في بداية الولاية لا في نهايتها لترجيح كفة الإستمرارية، وإن كان ذلك لا يغني عن الإختبار العملي.
أما السياق الأوسع فهو ضعف الثقة في العمل السياسي، فمشاركة الناخبين في اقتراع 23 شتنبر 2026 بحسب الأرقام الرسمية لم تتجاوز 38% من المسجلين،وفي مناخ سياسي كهذا، لا يكفي المواطن أن يرى لافتة برلماني جديدة على باب مكتب، المطلوب منه أن يلمس تجاوبا و استماعا و فهما و يتأكد أن شكواه عادت إليه بجواب مقنع.
فهل تنجح البرلمانية زينة شاهيم في ذلك؟ وهل تستطيع محو نكسة حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية بعدما تذيل ترتيب الفائزين في انتخابات 23 شتنبر 2026 للمركز الرابع بعدما كان في المركز الأول في انتخابات 21 شتنبر 2021.
إن استعادة الثقة لا تتحقق بقرار افتتاح مكتب للتواصل فقط، بل بسجل متراكم من الحضور والمتابعة و الإهتمام بقضايا المواطنين في الدائرة الجنوبية، فإذا بقي المكتب مفتوحا ومتواجدا مع المواطنين بعد انقضاء الحماس الأول، وبعد مرور الإستحقاق الجماعي، فسيكون ذلك أصدق دليل على الإنخراط الفعلي في قضايا المواطنين و الترافع و تمثيلهم في قبة البرلمان، أما إذا خفت الصوت بعد الإنتخابات الجماعية، فسيضاف هذا السلوك إلى سجل المبادرات التي رفعت السقف أمام المواطن ثم خذلته و سيزيد مؤشر الثقة في النزول.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *