جريدة العاصمة
بعد أسابيع من إعلان نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، انتقل الصراع الإنتخابي في العاصمة العلمية من مكاتب التصويت إلى أروقة المحكمة الدستورية، وأفادت معطيات توصلت بها جريدة العاصمة من مصادر مطلعة بأن طعونا استهدفت لوائح أحزاب في دائرتي فاس الشمالية وفاس الجنوبية، ففي الجنوبية خصت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، وفي الشمالية خصت أحزاب الإستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
و كان حزب العدالة والتنمية بدائرة فاس الجنوبية قد تصدر الإنتخابات بنحو 24,6 في المائة من الأصوات، أي أكثر من 12 ألف صوت، وجاء بعده الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وفي الشمالية حل البيجيدي أولا بـ24,68 في المائة، تلاه حزب الحركة الشعبية بـ18,65 في المائة، ثم الأصالة والمعاصرة بأكثر من 16 في المائة، فالاستقلال بـ10,97 في المائة، ومعنى ذلك أن المعركة الفعلية تدور حول المقاعد التي تتنازعها الأحزاب التالية في أسفل الترتيب، خصوصا في دائرة فاس الشمالية حيث إذا أعيد الإقتراع قد تنافس إحدى اللوائح ( الإتحاد الإشتراكي أو الأحرار) أو لوائح ( الإستقلال و التقدم و الإشتراكية) بدائرة فاس الجنوبية.
ويبقى عامل الزمن حاضرا في الحسابات، فالقانون التنظيمي يمنح المحكمة الدستورية أجلا قدره سنة من انقضاء مهلة تقديم الطعون، وهي ثلاثون يوما من إعلان النتائج، مع إمكانية تجاوزه بقرار معلل، لذلك قد لا يكون الحسم في الطعون قريبا، ويظل الحديث عن تغير الخريطة السياسية بفاس في دائرة الاحتمال إلى أن تنطق المحكمة الدستورية بكلمتها، فهل تكون المفاجأة و تسقط إحدى اللوائح؟
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *