جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / ردا على ماء العينين..فيدرالية رابطة حقوق النساء تنتقد الإستهداف الشخصي لأمينة بوعياش وتدافع عن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ردا على ماء العينين..فيدرالية رابطة حقوق النساء تنتقد الإستهداف الشخصي لأمينة بوعياش وتدافع عن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

2026-11-17 15:00:24  جريدة العاصمة  47 مشاهدة
ردا على ماء العينين..فيدرالية رابطة حقوق النساء تنتقد الإستهداف الشخصي لأمينة بوعياش وتدافع عن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

جريدة العاصمة 

أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء مع جمعيات موقعة معها، بيانا استنكاريا عقب الإنتقادات التي وجهتها النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش خلال النقاش البرلماني حول ميزانية المجلس. 

واكدت الفيدرالية أن النقاش البرلماني رافقته حملات وتدوينات تجاوزت حدود النقد المؤسساتي إلى استهداف شخص رئيسة المجلس، بالتشهير والمساس باعتبارها الشخصي والمؤسساتي، وهو ما تعتبره مخالفا للضوابط الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسات الحكامة وحماية الحقوق، وأدانت الفيدرالية بشدة ما سمته حملات التشهير والعنف الرقمي، مؤكدة أن المساءلة المؤسساتية والنقاش الديمقراطي يجب أن يظلا ضمن الإطار القانوني والأخلاقي، بعيدا عن الاستهداف الشخصي.

ولم يقف البيان عند حدود التضامن، بل عبر عن قلق من انزلاق بعض الفاعلين السياسيين نحو خطاب شعبوي يصل حد التشكيك في النزاهة والذمم، وانجرارهم وراء منطق البوز على حساب الرصانة والمسؤولية، ورأت الموقعات على البيان أن ذلك يفرغ النقاش العمومي من مضمونه الديمقراطي، ويضعف الثقة في العمل السياسي والمؤسسات الوطنية، ويطبع مع خطاب الكراهية والعنف الرمزي.

وفي المقابل، شددت الفيدرالية على أن المسألة تتجاوز الدفاع عن شخص إلى حماية استقلالية المجلس وأدواره الدستورية، واستندت في ذلك إلى اجتهادات المحكمة الدستورية والمعايير الدولية، وفي مقدمتها مبادئ باريس ووثيقة بلغراد، التي ترى أن هيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات ذات المهمة التشاورية لا تخضع للوصاية أو المساءلة السياسية المباشرة من البرلمان، ويرى البيان أن التفاعل المؤسساتي السليم يمر عبر مناقشة التقارير السنوية والموضوعاتية وإبداء الرأي في مشاريع القوانين، أما الميزانية الفرعية فتقدم عبر الحكومة لأنها المسؤولة دستوريا عن تنفيذ قانون المالية، والغاية صون الإستقلال المالي والوظيفي للمجلس ومنع تحويل اختياراته الحقوقية أو رئاسته إلى موضوع للتجاذب السياسي.

وأكدت الفيدرالية في بيانها بدعوة الفاعلين السياسيين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل إلى الإلتزام بأخلاقيات النقاش العمومي الرصين، بما يحفظ كرامة الأشخاص ويصون المؤسسات الدستورية للبلاد.

 


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy