جريدة العاصمة 

أكد عبد الله بوانو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية اليوم الخميس، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الإعفاء الجبائي الممنوح لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار و الأغنام لم ينعكس على قدرة المواطن الشرائية، متسائلا عن الجهات التي استفادت فعليا من هذا التدبير، وجاء هذا التصريح في سياق النقاش حول إعفاءات استيراد المواشي واللحوم التي يوسعها مشروع قانون المالية الجديد 2027.

وقال بوانو إن الإعفاء من الرسوم الجبائية على استيراد الأبقار، المطبق من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2026، لم يترجم إلى تخفيض ملموس في أسعار اللحوم أمام المستهلك المغربي، وأضاف أن حزبه قدم مقترحات، وسيقدم غيرها، تهدف إلى وقف ما وصفه بالنزيف في هذا القطاع.

واعتبر بوانو أن استمرار هذا التوجه لا يمثل تغييرا للمسار، بل امتدادا للسياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن المستفيدين الحقيقيين من عملية الاستيراد معروفون.

استغرب بوانو أن تصل اللحوم المستوردة من إسبانيا إلى أسواق معينة بأسعار يصفها بأنها مرتفعة، رغم أن سعر شرائها في المنشأ لا يتجاوز ستة دولارات، حسب تصريحه، متسائلا عن آلية تضخيم هذه الأرقام قبل وصولها إلى المستهلك.

كما تساءل بوانو بما انه هناك رؤية للإستيراد، لماذا لا نستورد من موريتانيا، التي تتوفر بحسبه على نحو خمسة ملايين رأس، بدلا من الاعتماد بشكل كبير على أسواق بعيدة مثل البرازيل والمكسيك وأوروبا..

وحذر بوانو من تحديين رئيسيين ينتظران الحكومة في الأسابيع المقبلة، هما شهر رمضان وعيد الأضحى، مطالبا بوضوح الإجراءات التي سيتم اعتمادها لضمان توفر اللحوم والأبقار والأغنام بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن مجلس المنافسة سبق أن أشار إلى وجود احتكار في سوق الأبقار والأغنام واللحوم، مضيفا أن قطاع الدواجن يعرف أيضا تركيزا قويا في يد مستثمرَين اثنين يسيطران على أكثر من 50 في المائة من الاستيراد وعلى السلسلة الإنتاجية والتجارية بأكملها.

يأتي هذا الموقف في وقت يهدف مشروع قانون المالية 2027 إلى جعل إعفاء استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، ولحومها وأحشائها، من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إجراءً دائماً بدل كونه مقصورا على سنة 2026.

وكانت وزارة الفلاحة قد كشفت استنفاد حصة 300 ألف رأس من الأبقار المستوردة أو المشمولة بالتدابير الجبائية خلال 2026، بمشاركة 37 شركة، فيما استحوذت البرازيل على أكثر من 90 في المائة من هذه الواردات.