جريدة العاصمة 

استبعد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع اعتبار تسقيف أرباح شركات المحروقات أو أسعار بيعها للمستهلكين خيارا مناسبا، معتبرا أن هذا التوجه قد يعيد البلاد إلى نظام المقاصة، الذي لم يكن موجها حصريا للفئات الفقيرة.

وأكد الوزير، خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية أمس الأربعاء أن الحكومة تعمل على إجراءات تصب في مصلحة المواطنين، لكن التسقيف يظل مرتبطا بإشكالية عدالة توزيع الدعم، لا سيما أن الاستفادة من المقاصة السابقة لم تكن محصورة في الفئات الأكثر هشاشة.

وأعاد الوزير طرح سؤال الفئات التي كانت تستفيد فعليا من الدعم في إطار المقاصة، متسائلا عما إذا كان النظام يستهدف الفقراء وحدهم أم يشمل أيضا ذوي الإمكانيات المالية، و اعتبر أن التسقيف لا يمثل بالضرورة حلا عادلا أو مستهدفا.

وأوضح أن المقترح الحكومي لا يتعلق بتحديد أسعار البيع أو هوامش الربح، بل برفع الضريبة على الشركات المعنية من 35 إلى 40 في المائة، في إطار تنزيل الإصلاح الضريبي الذي يستهدف الأنشطة ذات الطابع الاحتكاري.

وأكد لقجع أن رفع الضريبة لا يقتصر على شركات المحروقات، بل يشمل قطاعات أخرى من بينها البنوك، كما أشار إلى أن الحكومة تتابع أداء الشركات وتصريحاتها، وتعتمد في قراراتها على تحليل تطور النشاط الإقتصادي.

وفي رده على احتمال أن تستغل الشركات الزيادة الضريبية لرفع أسعار المحروقات، لم يقدم لقجع ضمانات مباشرة بعدم حدوث ذلك، لكنه شدد على أن الضريبة الجديدة تأتي ضمن إصلاح أوسع للنظام الضريبي، وليست إجراء لتحديد أسعار البيع أو أرباح الشركات.

وبذلك، يبقى النقاش حول تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات مفتوحا، وفق تصريح الوزير، في وقت تسعى الحكومة من خلاله إلى الموازنة بين حماية القدرة الشرائية وتجنب العودة إلى نموذج الدعم غير المستهدف.