جريدة العاصمة 

أكد البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية عن حزب الأصالة والمعاصرة عزيز اللبار اليوم الخميس 29 أكتوبر، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على الحاجة الملحة إلى إصلاح فعلي لمنظومة الاستثمار بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بمدد معالجة ملفات المستثمرين لدى المراكز الجهوية للاستثمار. ودعا إلى ضمان احترام المدة القانونية المحددة بين 15 و50 يوما وفق ميثاق الاستثمار، بدل استمرار التأخر الذي يعيق انطلاق المشاريع.

وشدد اللبار على أن المنصة الرقمية التي أُطلقت بهدف تسهيل الإجراءات وتقريب الإدارة من المستثمرين، تحولت في بعض الحالات إلى عائق بدل أن تكون أداة للدعم و التسريع، واعتبر أن هذا الوضع يستوجب تدخلا سريعا وتحليلا دقيقا للأعطال التقنية والإدارية، حتى لا تتحول الوسيلة المصممة لتسريع الاستثمار إلى مصدر جديد للتعقيد.

وفي هذا السياق، عبر عزيز اللبار عن ثقته في وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في تدبير ملف الاستثمار، لكنه استحضر في الوقت ذاته تجربة سابقة أثارت تساؤلاته. فبحسب ما ذكره، ظل 48 ملفا استثماريا معلقا فوق مكتب رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش لأسابيع طويلة، ولم يُوقّع عليها إلا في اللحظات الأخيرة من ولاية الحكومة السابقة، يوم 23 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا.

كما أشار اللبار إلى وجود ملفات استثمارية بقيت في الأدراج لأكثر من خمسة أشهر فوق مكتب رئيس الحكومة السابق، ولم تعالج إلا يوم 23 شتنبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية، في إشارة إلى ما وصفه ببطئ المساطر وغياب وضوح الآجال، وطالب بتبسيط الإجراءات وتحديد مدة الموافقة على الملفات في 15 إلى 21 يوما داخل المراكز الجهوية للإستثمار، مع ضمان معاملة عادلة ومتوازنة للمستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء في المشاريع الوطنية.

وأعرب البرلماني عن دعمه للتمييز الإيجابي لفائدة الفاعل المُصدّر وتشجيع الصناعة المحلية وتشغيل اليد العاملة المغربية، ودعا إلى مواكبة المقاولات المغربية الراغبة في التصدير، والعمل على تقليص الواردات من أجل الحد من تدفق العملة الصعبة إلى الخارج، وتخفيف العجز التجاري، وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية، كما دعا إلى حماية سيولة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الإلتزامات الجبائية المتعلقة بالتصدير، في وقت يولي مشروع قانون المالية 2027 أهمية خاصة لتعزيز الإستثمار الخاص وإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار ودعم المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا و المتوسطة.