جريدة العاصمة 

استهل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، باستحضار واقعة تعود إلى فترة توليه عمالة إقليم أكادير، حين طُلب منه تخصيص بقعة أرضية لبناء سجن، فرد بأنه يبني المدارس ولا يبني السجون. واستعاد التامك هذه الواقعة في سياق حديثه عن مساره المهني، مشيرا إلى أن أكثر من 30 سجنا جديدا أُنجزت خلال فترة إشرافه على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحذر التامك من استمرار ارتفاع أعداد السجناء رغم الإجراءات المتخذة لتخفيف الاكتظاظ، قائلا: "بنينا السجون وقمنا بتوسيع الطاقة الاستيعابية، درنا العقوبات البديلة والسراح المؤقت، لكن الاكتظاظ ما زال طالع.. جميع المحاولات درناها".

وكشف في مداخلته خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 11 نونبر، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027، أن عدد السجناء بلغ عند متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 102 ألف و941 سجينا، مقابل 98 ألفا و692 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 4 آلاف و249 سجينا. وبلغت نسبة شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة وطنيا، فيما تجاوزت 300 في المائة في بعض المؤسسات.

وفي استعراضه لتطور الظاهرة، أوضح التامك أن عدد السجناء انتقل من حوالي 60 ألفا سنة 2011 إلى نحو 80 ألفا نهاية 2014، مشيرا إلى أنه اضطر آنذاك إلى إعداد ورقة حول وضعية الساكنة السجنية، بمعية إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، رفعت إلى صاحب الجلالة، أعقبها عفو استثنائي شمل 15 ألف سجين.

وسلط التامك الضوء على وضعية السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ"عكاشة"، الذي يضم أكثر من 12 ألف سجين، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 4 آلاف و550 سريرا. وأرجع هذا الاكتظاظ، ضمن عوامل أخرى، إلى ارتفاع أعداد المعتقلين احتياطيا، واستمرار إيواء بعض المتهمين بالمؤسسة نفسها خلال مرحلة الاستئناف إلى حين صدور الأحكام النهائية.

كما أشار إلى أن عدد السجناء بلغ حوالي 105 آلاف في يوليوز 2025، قبل استفادة 17 ألفا منهم من عفو ملكي، لينخفض العدد إلى قرابة 90 ألفا، قبل أن يعود إلى الارتفاع تدريجيا، ليبلغ 102 ألف و941 سجينا عند متم أكتوبر 2026، وفق آخر المعطيات التي كشف عنها التامك.

وبخصوص العقوبات البديلة، أفاد التامك بأن عدد القرارات الصادرة في إطارها بلغ 4 آلاف و864 قرارا إلى غاية 9 نونبر 2026، من بينها 90 قرارا يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، غير أن هذه الإجراءات لم توقف ارتفاع عدد السجناء.

ودعا المندوب العام إلى البحث عن حلول جذرية تتجاوز التدابير الظرفية، قائلا: "خصنا نشوفو حلول خارج الترقيع، خصنا حلول جذرية". وحذر من احتمال بلوغ مرحلة تعجز فيها المؤسسات السجنية عن استقبال سجناء جدد، مضيفا: "غادي يوصل واحد الوقت، غادي يجيبو لي السجين نقولهم: ما غندخلوش".

وأوضح أن هذا السيناريو قد يفرض التنسيق مع السلطات القضائية لإيجاد حلول مؤقتة، من بينها إخضاع المعنيين للمراقبة الإلكترونية إلى حين توفر أماكن داخل السجون، قائلا: "إلى السجن ما عندوش فين يدير السجين، ما يدخلش، خليه عندك السيد الوكيل العام، السيد القاضي، دير ليه السوار أو شي حل آخر حتى تكون البلاصة، ونعيط لك".

وختم التامك مداخلته بالتأكيد على أن معالجة أزمة الاكتظاظ لا يمكن أن تظل مسؤولية المندوبية وحدها، مشيرا إلى أن الحلول الأساسية ترتبط بمراجعة المقتضيات التشريعية المؤطرة للسياسة الجنائية، داعيا النواب البرلمانيين إلى الانكباب بجدية على تطوير القانون الجنائي لإيجاد حلول لهذه المعضلة التي أصبحت مؤرقة ومكلفة أمنيا واجتماعيا، وقال: "الحلول الجذرية عندكم في القانون الجنائي ".