جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / جهة فاس مكناس / من تاونات مرورا بمولاي يعقوب كمال الهشومي يدعو إلى تعبئة شاملة لضمان الإنصاف ومحاربة الانقطاع والهدر المدرسي

من تاونات مرورا بمولاي يعقوب كمال الهشومي يدعو إلى تعبئة شاملة لضمان الإنصاف ومحاربة الانقطاع والهدر المدرسي

2026-11-17 10:23:21  جريدة العاصمة  64 مشاهدة
من تاونات مرورا بمولاي يعقوب  كمال الهشومي يدعو إلى تعبئة شاملة لضمان الإنصاف ومحاربة الانقطاع والهدر المدرسي

جريدة العاصمة 

في إطار مواكبة أوراش الإصلاح التربوي وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، قام السيد كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، بزيارة ميدانية إلى إقليم تاونات، رفقة السيد عامل الإقليم، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، ، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية والفاعلين التربويين.

وشكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على الجهود المبذولة في مجال تعميم التعليم الأولي، وتتبع برامج الدعم الاجتماعي، والاطلاع على آليات الوقاية من الهدر المدرسي واسترجاع التلاميذ المنقطعين، فضلاً عن تقييم عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين شروط التمدرس وتعزيز تكافؤ الفرص.

التعليم الأولي.. استثمار في الإنصاف وتكافؤ الفرص

حظي ورش التعليم الأولي بحيز مهم ضمن برنامج الزيارة، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الإنصاف التربوي، وتوفير شروط النجاح الدراسي منذ السنوات الأولى من حياة الطفل.

وفي هذا السياق، أبرزت المعطيات المقدمة أن إقليم تاونات يتوفر على شبكة تضم 845 قسماً للتعليم الأولي، منها 642 قسماً تابعاً للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، و203 أقسام منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتستقبل هذه الأقسام ما مجموعه 14.130 طفلاً وطفلة، من بينهم 6.791 فتاة، يؤطرهم 845 مربياً ومربية.

وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنظر إلى الامتداد القروي للإقليم، حيث تستفيد المناطق القروية من 11.546 طفلاً، أي ما يفوق 81 في المائة من مجموع المستفيدين، بما يعكس أهمية الجهود المبذولة لتقريب العرض التربوي من الأطفال والأسر بالمناطق القروية.

كما سجلت نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع وخمس سنوات تطوراً ملحوظاً، منتقلة من 72,1 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025 إلى 75 في المائة خلال الموسم الموالي، لتبلغ 83 في المائة برسم الموسم الدراسي 2026-2027.

وفي هذا الإطار، تفقد السيد الوزير وحدة للتعليم الأولي بتعاونية الكفاح بجماعة عين عائشة، المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمسيرة من طرف المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، حيث اطلع على ظروف الاشتغال وجودة التأطير البيداغوجي والوسائل التعليمية المعتمدة، كما زار المدرسة الجماعاتية الرائدة بأولاد داود، التي تضم ثلاثة أقسام للتعليم الأولي.

ويؤكد هذا الورش أهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة، ليس فقط من خلال توسيع العرض التربوي، وإنما أيضاً عبر الارتقاء بجودة التأطير والممارسات البيداغوجية، بما يساعد على تنمية القدرات المعرفية والنفسية والاجتماعية للأطفال، وييسر انتقالهم واندماجهم في التعليم الابتدائي.

محاربة الهدر المدرسي.. مؤشرات إيجابية تستدعي مواصلة التعبئة

وفي ما يتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، شكلت الزيارة مناسبة لاستعراض تطور المؤشرات المسجلة على مستوى الإقليم، حيث انتقل عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 5.821 تلميذاً خلال الموسم الدراسي 2022-2023 إلى 5.225 تلميذاً خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 10,24 في المائة.

كما انخفض معدل الهدر المدرسي من 5,47 في المائة إلى 3,64 في المائة، أي بتراجع قدره 1,83 نقطة مئوية. وهي مؤشرات تعكس الجهود المبذولة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة وتكثيف التدخلات لضمان استدامة هذا التحسن. 

وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير المنتدب على ضرورة التعامل مع ظاهرة الهدر المدرسي بالجدية والحزم اللازمين، من خلال تعزيز أدوار لجان اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، والحرص على انتظام اجتماعاتها وتفعيل مهامها في تتبع الوضعيات الدراسية والاجتماعية للتلاميذ، إلى جانب إرساء آليات للرصد المبكر للحالات المهددة بالانقطاع، بما يسمح بالتدخل الاستباقي لمعالجة الصعوبات قبل تفاقمها.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين على المستوى الإقليمي، وتفعيل الشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وتكثيف الجهود الرامية إلى استرجاع التلاميذ المنقطعين وإعادة إدماجهم، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية.

الدعم الاجتماعي.. رافعة أساسية لضمان الاستمرار في الدراسة

واعتباراً للدور المحوري للدعم الاجتماعي في الحد من الهدر المدرسي، تم الوقوف على حجم العرض المتوفر بالإقليم، والذي يشمل 47 داراً للطالب والطالبة، تستقبل 3.570 مستفيدة ومستفيداً، و34 داخلية توفر خدمات الإيواء لـ4.449 تلميذاً وتلميذة، فضلاً عن 20 مطعماً مدرسياً يستفيد من خدماتها 3.137 تلميذاً.

كما يتوفر الإقليم على أسطول للنقل المدرسي يضم 353 حافلة، تؤمن تنقل 21.985 تلميذاً وتلميذة، بما يسهم في التخفيف من الإكراهات الجغرافية والاجتماعية التي تواجهها الأسر، ولاسيما بالمناطق القروية. 

وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير أهمية مواصلة تطوير خدمات النقل المدرسي وتوسيع العرض المتعلق بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، باعتبارها آليات أساسية لتيسير الولوج إلى المؤسسات التعليمية وضمان الاستمرار في الدراسة، خاصة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المنحدرين من المناطق النائية.

كما شدد على ضرورة تعزيز التواصل مع الأسر وإشراكها في تتبع المسار الدراسي لأبنائها، بما يجعل من محاربة الهدر المدرسي مسؤولية مشتركة تتقاسمها المدرسة والأسرة ومختلف الفاعلين الترابيين.

مدارس الفرصة الثانية.. مسارات جديدة للاستدراك والإدماج

وشكلت زيارة مركز التكوين وإدماج المرأة بجماعة تاونات، الذي يحتضن مدرسة الفرصة الثانية – الجيل الجديد، محطة أخرى ضمن برنامج الزيارة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في توفير فرص بديلة للتربية والتكوين لفائدة الأطفال واليافعين غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة.

ويستفيد من خدمات المركز 103 مستفيدين ومستفيدات، موزعين على 40 مستفيداً في شعبة الحلاقة، و33 في شعبة الخياطة، و30 في تخصصات مهنية أخرى. 

جريدة أسرار تاونات

وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير المنتدب إلى توسيع شبكة مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، وتعزيز طاقتها الاستيعابية وتطوير مسارات التكوين والتأهيل التي توفرها، بما يتيح فرصاً أوسع لاستدراك التعلمات واكتساب المهارات والكفايات المهنية، ويسهم في إعادة إدماج المستفيدين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تعبئة ترابية متكاملة من أجل مدرسة دامجة ومنصفة

وتبرز مختلف محطات هذه الزيارة أهمية الانتقال نحو مقاربة مندمجة في تدبير قضايا التمدرس، تجمع بين تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته، والوقاية من الهدر المدرسي، وتطوير آليات الدعم الاجتماعي، وتعزيز فرص الاستدراك وإعادة الإدماج.

كما تؤكد أن مواجهة التحديات المطروحة تستلزم تعبئة جماعية والتقائية في تدخلات مختلف الشركاء، وتقوية التنسيق بين المستويين الإقليمي والمحلي، بما يجعل من المؤسسة التعليمية فضاءً جاذباً وآمناً ومحفزاً على التعلم والنجاح.

وهي مقاربة تجعل من ضمان حق كل طفل في التعليم، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، مرتكزات أساسية للارتقاء بالمدرسة العمومية وجعلها رافعة للتنمية البشرية والمجالية.


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy