جريدة العاصمة 

بشكل غريب وعلى غير العادة، بدا حزب التجمع الوطني للأحرار باهتا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وترك الميدان السياسي للقطبية بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.

فطيلة يومين من المناقشة في الجلسة العامة، استحوذ الحزبان على السجال المرافق للقانون، فيما كان تحالف اليسار وباقي الأحزاب يتدخلون من حين إلى آخر. أما الأحرار، صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات بـ 66 مقعدا والقوة الأولى في المعارضة، فظهر ضعيفا وباهتا.

صحيح أن رئيس الفريق ياسين عكاشة أعلن في مداخلته معارضة فريقه للمشروع، ورد على المهاجري في ملف صندوق التنمية القروية و280 مليار درهم، لكن مداخلته انصرفت في معظمها إلى الدفاع عن حصيلة حكومة أخنوش والتحذير من القطيعة مع الأوراش السابقة، أكثر مما قدمت معارضة هجومية للحكومة الجديدة.

وفي النقاشات الكبرى التي فجرت السجال بين المعارضة والأغلبية، وعلى رأسها الضريبة على شركات المحروقات، غاب صوت الأحرار. فالفريق كان قد اقترح داخل لجنة المالية نظاما تصاعديا للضريبة على هذه الشركات بين 35 و40 في المائة حسب حجم الأرباح، قبل أن يسحب تعديله، تاركا البيجيدي وحده يخوض المعركة ويعيد طرح تعديله في الجلسة العامة.

ويرى متتبعون أن ضعف الأحرار اليوم نتيجة ضعف فريقه البرلماني، العاجز عن مجاراة إيقاع النقاش. فرغم أن الفريق يضم 66 نائبا، لا يتوفر إلا على عدد قليل ممن يستطيعون الخوض في تفاصيل قانون المالية.

ومن بين هذه العناصر القليلة يبرز اسم محمد شوكي، رئيس الحزب والرئيس السابق للفريق، الذي له من الكفاءة ما يؤهله لقيادة النقاش، إلا أنه ابتلع لسانه وصام عن الكلام المباح منذ تشكيل الحكومة. فهل بلغ تواري الأحرار هذا الحد؟ وما مصير الفريق في باقي محطات المناقشة؟ ومتى يفتح شوكي فمه؟

وإلى حين ذلك، يحتل حزب العدالة والتنمية، رابع الانتخابات، مساحة المعارضة بالكامل، ويقزم شركاءه فيها، وفي مقدمتهم الحزب الثاني في البلاد.