جريدة العاصمة 

شهد مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو هزة سياسية قوية، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس حكما يقضي بتجريد ستة مستشارين جماعيين من عضويتهم بالمجلس الذي يترأسه مصطفى لخصم، هذا القرار القضائي، الذي شمل أيضا ثلاثة نواب لرئيس المجلس، يرتب آثارا قانونية مباشرة تؤدي إلى إبعادهم نهائيا من تشكيلة المجلس الحالي، ويتعلق الأمر بمنتخبين ينتمون لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وجاء هذا التحرك القضائي بناء على دعاوى رسمية رفعتها القيادات القانونية للحزبين المذكورين، اعتمدا فيها على المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تمنع الترحال السياسي أو مخالفة التوجهات العامة للحزب. وشمل الحكم ثلاثة مستشارين من حزب "الوردة" (من بينهم نائبان للرئيس)، وثلاثة آخرين من حزب "الكتاب" (من بينهم نائب واحد)، وذلك بعد اتخاذهم مواقف اعتبرتها تنظيماتهم السياسية خروجا عن الطاعة الحزبية وتمردا على قراراتها.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى شهر فبراير الماضي خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس، والتي خصصت لانتخاب نائب جديد للرئيس لملء مقعد شاغر بالمكتب المسير. وخلال عملية التصويت، اختار المستشارون الستة السير عكس التيار والامتناع عن تنفيذ توجيهات حزبيهما، مما دفع الهيئات السياسية المعنية إلى اللجوء بشكل مستعجل للقضاء الإداري لحسم الخلاف وتجريدهم من مقاعدهم بصفة نهائية.