جريدة العاصمة 

أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن مجموعة تحالف اليسار جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إشكالية الآثار الجانبية لسياسات الدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر، محذرة من أن الاقتصار على المساعدات المالية، دون ربطها بالتكوين والإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، قد يكرس الاتكالية بدل معالجة جذور الهشاشة.

واستحضرت منيب مفارقة سوق الشغل المغربي، حيث يتزايد عدد الشباب خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، في وقت تواجه فيه قطاعات إنتاجية، خصوصا الفلاحة والبناء، صعوبة في توفير اليد العاملة. وضربت لذلك مثال جني الزيتون، متحدثة عن صعوبة العثور على من يقوم بالقطاف، وهو ما يعكس، بحسب طرحها، اختلالا في العلاقة بين منظومة الدعم وسياسات التشغيل.

وقدمت نبيلة منيب أرقاما في الموضوع، منها وجود نحو ثلاثة ملايين شاب خارج التعليم والتكوين والشغل(شباب نييت)، وحوالي 370 ألف وافد جديد على سوق الشغل سنويا، ونحو 300 ألف حالة هدر مدرسي، إلى جانب أمية بلغت 25 في المائة. ورأت أن هذه المؤشرات تكشف محدودية المقاربات التي تختزل السياسة الاجتماعية في التحويلات المالية، دون استثمار كافٍ في التعليم والتكوين المهني والتأهيل وخلق فرص شغل مستدام.