جريدة العاصمة 

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إن فاس فقدت مستثمرا دوليا كبيرا في صناعة السيارات، بعدما اصطدم عرضها بسعر أرض مرتفع، فاتجه المشروع إلى الناظور.

وكشف مزور، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم 2027، أنه انتقل شخصيا إلى فاس للتفاوض مع الوالي السابق للجهة حول تعبئة 120 هكتارا تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بمحاذاة خط القطار.

وأوضح أن العرض فقد تنافسيته حين اقترح سعر 400 درهم للمتر المربع، على غرار طنجة، بينما كان يحتاج سعرا تحفيزيا لا يتجاوز 150 درهما، أو منح الأرض مجانا، لكسب أول مصنع قاطرة للجهة. وبفارق 250 درهما في المتر، خسرت فاس مشروعا وصفه الوزير بالقاطرة.

وكاد السيناريو نفسه يتكرر في عين الشكاك بإقليم صفرو. فقد كان هناك اتفاق مبدئي على إحداث منطقة صناعية جديدة لخدمة الحوض الصناعي لفاس بسعر 50 درهما للمتر. لكن الوزير قال إنه فوجئ الأسبوع الماضي بتقييم إداري جديد يرفع السعر إلى 150 درهما، فأمر بتعليق المشروع، منتقدا ما وصفه بالمقاربة الربحية قصيرة المدى على حساب خلق الشغل.

وفي الجلسة نفسها، قال النائب عبد الحق السعيدي، عن فريق العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، إن جهة فاس مكناس لا تنال سوى 4 في المائة من الميزانية المخصصة للاستثمار برسم 2027، رغم أنها بين الثالثة والرابعة وطنيا من حيث السكان والجامعات والمساهمة في الناتج الداخلي الخام. وطالب بتوطين جزء من 15 مشروعا صناعيا متعاقدا عليها في 2027 بالجهة، وبتسريع إحداث منطقة صناعية بالحاجب.

من جهته، طالب النائب عزيز اللبار، عن فريق الأصالة والمعاصرة بفاس، بمناطق صناعية جديدة لامتصاص البطالة بعد إغلاق وحدات في قطاع النسيج والألبسة. وسأل عن مصير منطقتي عين البيضاء وعين الشقف، وعن مركب جهوي للتسويق وأسواق الجملة بالمدينة.

ولا يزال مشروع عين الشكاك معلقا في انتظار الحسم في سعر الأرض.