جريدة العاصمة 

أكد الأمين العام للحكومة حسن طارق، أن الاعتمادات المالية المخصصة للأمانة العامة للحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ستصل إلى 188 مليون درهم، بزيادة تناهز 12 مليون درهم، أو ما يعادل 7 في المائة مقارنة بالسنة الجارية. وجاء تدخل حسن طارق خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمؤسسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.

وأوضح طارق أن ميزانية الأمانة العامة للحكومة لسنة 2026 تجاوزت قليلاً 175 مليون درهم، فيما بلغت الاعتمادات المنفذة حتى نهاية أكتوبر الماضي 138 مليون درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 75 في المائة. واعتبر أن هذه النسبة مرتفعة وفق المعايير المعتمدة، متوقعاً أن ترتفع إلى ما بين 93 و98 في المائة مع نهاية السنة المالية الجارية.

تتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2027 بين 162 مليون درهم مخصصة لنفقات التسيير، و25 مليون درهم موجهة للاستثمار. وتشمل نفقات التسيير 131 مليون درهم لباب الموظفين، مقابل 31 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

في المقابل، حدد الأمين العام للحكومة أربعة آفاق أساسية ستؤطر عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، وهي الجودة والرقمنة والترصيد والحكامة. وأكد أنه لا يزال في مرحلة الإنصات لأطر الأمانة العامة والوقوف على الملفات الأساسية والأوراش الكبرى، قبل بلورة برنامج عمل متكامل يستجيب لانتظارات المؤسسة ومتطلبات المرحلة.

تتصدر الجودة هذه الأولويات، باعتبارها قيمة ناظمة لعمل الأمانة العامة للحكومة ورهاناً أساسياً يرتبط بتجويد الصياغة القانونية وتعزيز التعاون والتنسيق القانوني داخل الحكومة. وشدد طارق على ضرورة تأمين حكامة التشريع وضمان سلامة النصوص القانونية وانسجامها مع مقتضيات الدستور والمنظومة القانونية، من خلال تعزيز التعاون مع اللجنة التشريعية وتطوير آليات المواكبة والاستشارة القانونية لفائدة الحكومة والقطاعات الوزارية.

أما الأفق الثاني فيتعلق بالرقمنة وتحديث وسائل العمل وتطوير الأداء المؤسساتي، من خلال رقمنة المساطر المرتبطة بإيداع ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن استشراف الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البحثية والدراسية وتسريع الخدمات وتحسين معالجة الملفات.

ويهم الأفق الثالث الترسيم والتثمين، عبر الانطلاق من الرصيد المؤسساتي المتراكم للأمانة العامة للحكومة، والاستثمار في ذاكرتها وخبراتها وتقاليدها المهنية. ويتضمن هذا التوجه تثمين الخبرات والمعارف المتوفرة، وتوثيق الاجتهادات القانونية، وتجميع الإنتاج القانوني الذي راكمته المؤسسة، إلى جانب تعزيز آليات اليقظة القانونية بما يحافظ على الذاكرة المؤسساتية ويجعلها رافعة لتطوير الأداء.

أما الأفق الرابع فيرتبط بالحكامة وتعزيز النجاعة المؤسساتية، من خلال تكريس مبادئ الوضوح والشفافية والموضوعية في تدبير المساطر، ولاسيما تلك المتعلقة بالجمعيات والمهن المنظمة. كما يشمل هذا التوجه ترسيخ البعد التخليقي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للطلبات العمومية المرتبطة بالصفقات العمومية، باعتباره أحد الأوراش الأساسية لتعزيز الحكامة والنزاهة وتخليق الحياة العامة.