جريدة العاصمة
أكدت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة أن المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية مطالبة بتسليم ملفاتها القانونية إلى إدارة المجلس في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، في خطوة تهدف إلى تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالمقاولات الصحافية وضبط وضعيتها القانونية.
وجاءت هذه المبادرة عقب اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 31 منه.
وأوضح البلاغ أن تحيين قاعدة المعطيات يندرج ضمن مهام اللجنة في دراسة القضايا الهيكلية والإقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المتعلقة بالمقاولات الصحفية، إضافة إلى تتبع الدعم العمومي الموجه إليها، كما تشمل مهام اللجنة متابعة أوضاع الموارد البشرية واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية والرفع من الأداء المهني للصحفيين.
وتهدف هذه العملية وفق البلاغ، إلى تمكين المجلس من امتلاك معطيات دقيقة ومحدثة حول المؤسسات الصحافية، بما يسمح له باقتراح حلول لإكراهات القطاع وتحسين ظروف استثماره وتنمية مقاولاته، ثم عرضها على السلطات العمومية في إطار مهامه الإستشارية والإقتراحية.
واشار البلاغ أن المؤسسات الصحافية تستطيع إيداع ملفاتها مباشرة بمقر المجلس أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني: entreprises@cnp.press.ma
وتشمل الوثائق المطلوبة:
- نسخة مصادقًا عليها من القانون الأساسي للشركة.
- نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة.
- نسخة حديثة من السجل التجاري.
- شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة.
- شهادة حديثة تثبت انتظام الشركة في أداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بموجب القانون رقم 09.26، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في يونيو 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليوز من السنة نفسها.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *