جريدة العاصمة 

خيمت المطالب الحقوقية والملاذات السياسية على أجواء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2027 بمجلس النواب، بعدما دعا البرلماني الفاطمي الرميد، عن فريق العدالة والتنمية، إلى إصدار عفو ملكي يشمل المحامي والوزير السابق لمكافحة حقوق الإنسان محمد زيان، إلى جانب معتقلي حراك الريف والموقوفين على خلفية احتجاجات جيل زد"ذ.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، برئاسة محمد غياث وبحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لدراسة الميزانيتين الفرعيتين لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد النائب البرلماني أن طي هذه الملفات من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من الإنفراج الحقوقي ويدعم التماسك الوطني، مذكرا بالوضع الصحي والإنساني للمحامي محمد زيان الذي يناهز عمره 84 سنة، ومشيرا إلى أن ممارسة حق العفو تظل اختصاصا دستوريا حصرياًذ للملك بموجب الفصل 58 من الدستور، دون أن يسجل الإجتماع أي تعقيب من وزير العدل بشأن هذا المطلب.

ولم تتوقف مداخلة البرلماني عند الملفات الحقوقية، بل امتدت لتشمل جبهة محاربة الفساد وحماية المال العام، حيث وجه أسئلة حارقة لوزير العدل حول حصيلة نجاعة آليات محاربة الفساد وتضارب المصالح، مستحضرا تقييد تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بموجب المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.

وتساءل الفاطمي الرميد عما إذا كانت الشبهات المثارة حول صفقات قطاعية ضخمة وفي مقدمتها مشاريع تحلية مياه البحر التي تناهز كلفتا نحو 280 مليار درهم، إضافة إلى صفقات الأدوية مجرد أوهام أم قضايا تتطلب التحري والشفافية.

وعلى المستوى الإداري والتنظيمي للقطاع، انتقد البرلماني قرار هدم البناية التاريخية لمحكمة النقض بالرباط لما تمثله من رمزيّة ومعمار أصيل، كما أعاد إلى الواجهة الجدل الذي رافق امتحانات الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، مطالباً بتوضيحات تضمن نزاهة وتكافؤ الفرص في منظومة العدالة.