جريدة العاصمة

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين حضور النائبة البرلمانية ماديحة خيير في أول ظهور لها أمام البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية برفض طلب التصريح بشغور مقعدها.

وجاء القرار عقب طلب قدّمه رئيس مجلس النواب سعياً للتصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله خيير، على أساس تعيينها عضواً في الحكومة قبل إعفائها من مهامها الحكومية.

وفي قرارها رقم 294/26، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، اعتبرت المحكمة الدستورية أن الطلب المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة لتحريك مسطرة التصريح بالشغور، لأن خيير كانت قد أنهت مهامها الحكومية قبل إحالة الملف إليها.

وأوضحت المحكمة أن تعيين خيير عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي أوجد فعلاً حالة تنافٍ بين مسؤوليتها الحكومية وعضويتها في مجلس النواب، غير أن هذه الحالة انتهت قبل أن يصل الطلب إلى المحكمة.

وبحسب القرار، فقد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، فيما لم يُسجل طلب رئيس المجلس لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من ذلك.

واعتبرت المحكمة أن المادة 14 من القانون التنظيمي للمجلس النيابي تهدف إلى منع الجمع بين عضوية البرلمان والعضوية في الحكومة، لكن انتهاء حالة التنافي قبل تقديم الطلب يجعل طلب التصريح بشغور مقعد خيير غير مستوفٍ للشروط القانونية المطلوبة.