جريدة العاصمة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على حزمة نصوص أبرزها مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يعدل المرسوم الصادر في 17 أبريل 2019 المتعلق بتطبيق القانون 47.18 حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويضع التعديل هذه المراكز تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسند رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.
وبحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، يرمي المشروع إلى الرفع من نجاعة تدبير هذه المراكز وتمكينها من أداء أدوارها وفق منطق الجهوية المتقدمة، مع دعم تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يسعى إلى تقوية التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، حتى تستطيع المراكز تشجيع المشاريع الاستثمارية والدفع بها وإزالة العوائق الإدارية التي تعترض إنجازها، بما ينسجم مع البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مراسيم قدمها الوزير، أولها المرسوم 2.26.705 المعدل للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين لمواصلة تطوير المسارات المهنية ومعالجة وضعيات خاصة أفرزها تطبيق النصوص الحالية، ويضبط النص شروط الترقية في الدرجة وإجراءاتها، باعتماد حصيص خاص بكل مؤسسة جامعية، ويقوي التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لتوحيد المعطيات وتبسيط المسطرة، كما يمنح أساتذة التعليم العالي الذين أُعيد إدماجهم أقدمية اعتبارية تعادل ما اكتسبوه بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، ويسوّي الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بالقطاع مع مقتضيات انتقالية لمعالجة إشكالات أقدميتهم.
أما المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بتدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، تتيح لهم الاستفادة من تعويضات موظفي التربية الوطنية وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، ويراد بذلك تحسين أوضاعهم المهنية والإجتماعية وتحقيق انسجام أكبر بين الأنظمة التحفيزية في قطاعات التربية والتكوين.
ويعدل المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، المرسوم الصادر في 19 فبراير 2013 المحدد لاختصاصات الوزارة وتنظيمها، بهدف مواءمة هيكلتها مع التحولات القانونية والوظيفية. وبمقتضاه تنقسم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص، وتعاد هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار بإحداث مديريتين، واحدة لمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، وأخرى لدعم بنيات الابتكار وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل، وتحدث كذلك مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تُكلف بتطوير البنية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتوفير المواكبة في التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
و اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون الذي وقع بمكناس في 23 أبريل 2026 في إطار تنزيل المبادرة الملكية لولوج الأطلسي، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة عليه، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *