جريدة العاصمة 

تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على منظومة المعاشات ابتداء من فاتح يناير 2027، تشمل رفع معاشات الأرامل وتحسين الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، في إطار إجراءات اجتماعية ينتظر أن تشمل مئات الآلاف من المستفيدين.

وأعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط، أن المشروعين القانونيين المتعلقين بهذه الإجراءات بلغا مراحلهما النهائية، تمهيدا لإحالتهما على البرلمان خلال الأيام المقبلة.

ويهم الإجراء الأول مراجعة معاشات الأرامل، عبر رفع نسبة الاستفادة من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو ما يرتقب أن يشمل 431 ألفا و334 أرملة، بكلفة سنوية تقدر بـ7.33 مليارات درهم.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، لفائدة 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يناهز 3.3 مليارات درهم.

وتتجاوز الخطة الحكومية هذه المرحلة، إذ يرتقب أن يستمر رفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل تدريجي، ليبلغ 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، ثم 3000 درهم شهريا سنة 2030.

وباحتساب الأرقام المعلنة، يصل مجموع المستفيدين المرتقبين من الإجراءين إلى 988 ألفا و806 أشخاص، فيما تناهز كلفتهما السنوية الإجمالية 10.63 مليارات درهم.

وتبقى المصادقة البرلمانية على المشروعين شرطا أساسيا لدخولهما حيز التنفيذ، في وقت يرتقب أن يشكل تطبيقهما محطة جديدة في مسار تحسين الحماية الاجتماعية للأرامل والمتقاعدين.