جريدة العاصمة 

أثار مشروع قانون المالية لسنة 2027 نقاشا داخل لجنة المالية بمجلس النواب، بعدما كشف وزير الاقتصاد والمالية و النجاعة العمومية فوزي لقجع عن منظومة إعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة تمنح للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والهيئات المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، الذي سيشارك المغرب في احتضانه إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ويتعلق النص بمزايا استثنائية تشمل الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، في إطار تهيئة البيئة القانونية والمالية لاستقبال الحدث الرياضي العالمي.

وتغطي الإعفاءات المقترحة مختلف العمليات والخدمات المرتبطة بالمسابقة، بما في ذلك استيراد السلع والمعدات والتجهيزات اللازمة لتنظيمها، كما يمتد النطاق إلى كيانات التنظيم والشركات التابعة لفيفا والاتحادات الوطنية والقارية المشاركة، سواء كان مقرها في المغرب أو خارجه، وفق ما تنص عليه وثائق مشروع القانون.

ويشمل النظام الضريبي الخاص، بحسب المعطيات المتاحة، إعفاءات من الضريبة على الشركات وبعض الرسوم والتوقيعات والضريبة على القيمة المضافة، بما فيها المطبقة على تذاكر المباريات والفعاليات المرتبطة بها، أما الإعفاءات الجمركية فتخص المعدات والبضائع المستوردة لاحتياجات المنافسة، مع اشتراطات تتعلق بإعادة التصدير أو التبرع في بعض الحالات.

وتؤكد الوثائق الرسمية في مشروع القانون أن هذه التدابير ذات طابع مؤقت واستثنائي، إذ يمتد تطبيقها أساسا من الأول من يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2032، أي لما بعد إقامة المونديال بسنتين، ويراهن المشروع على أن هذه المزايا ستسهم في تسريع الإستعدادات اللوجستية والمالية للبطولة، في وقت يبقى فيه حجم الكلفة الجبائية المتنازل عنها رهينا بالمناقشات البرلمانية القادمة.