جريدة العاصمة 

أعلن مكتب مجلس النواب، مساء يوم الاثنين، استلامه استقالات تقدم بها تسعة أعضاء من الحكومة من عضويتهم النيابية، في إطار تسوية حالات التنافي بين تولي المسؤوليات الحكومية والانتداب البرلماني، ولم ترد مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة، ضمن الأسماء المعلنة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تطبيق المقتضيات القانونية التي تحظر الجمع بين العضوية في مجلس النواب والمهام الحكومية، بما يحسم وضعية النواب الذين انتقلوا إلى مناصب وزارية.

وتضم قائمة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، إلى جانب عبد اللطيف وهبي عن تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد عن الرباط المحيط.

كما يشمل القرار نجوى كوكوس عن الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي عن الرحامنة، وعبد الصمد قيوح عن تارودانت الجنوبية، ورياض مزور عن بنسليمان، وعمر حجيرة عن وجدة – أنجاد، ورشيد حموني عن بولمان.