جريدة العاصمة 

اعترف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بأن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، داعيا إلى ضبط عدة ملفات، أبرزها تنظيم التصدير إلى الخارج، الذي وصف مضاعفة وتيرته في ظل سنوات الجفاف والغلاء الداخلي بأنه أمر غير مقبول.

وأكد لقجع، خلال تقديمه جواب الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، أن معالجة الوضع الراهن لا تعني التراجع أو فرض إجراءات تقييدية، بل تستلزم تقنين الأنشطة وتأطيرها بشكل تشاركي مع المنتجين، بما يضمن وفرة المواد الأساسية وأسعارا معقولة للمواطنين، مع جعل تلبية حاجيات السوق الوطنية أولوية مطلقة.

كشف الوزير عن تصور جاهز لتطوير 12 سوقا رئيسيا للجملة، وتحويلها إلى فضاءات عصرية تقوم على الشفافية والمنافسة الحرة، إلى جانب إلغاء الرسوم والضرائب التي ترفع التكاليف وتعقد مسارات التداول. ويستهدف هذا الورش تمكين التجار من ممارسة نشاطهم بحرية، وتقليص الفوارق بين أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع يشمل إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، وتحسين عمليات التخزين والتبريد والنقل، بما يسهم في تقصير سلسلة التوزيع والحد من الوساطات غير المجدية.

انتقد لقجع الخلل القائم في مسار انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وما يصاحبه من تدخلات غير مبررة وفوترة لا تعكس النفقات الحقيقية. ودعا إلى تدخل الدولة لضمان توازن هذه السلسلة عبر آليات واضحة تنهي الهوامش المبالغ فيها وتحد من تعدد الوسطاء.

وفي السياق ذاته، شدد على أن إصلاح منظومة التوزيع لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يمس أيضا تعزيز الأمن الغذائي، وضمان انتظام التموين، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وتطرق الوزير كذلك إلى ضرورة مراجعة وتصحيح مؤشر الدعم الاجتماعي، من أجل تفادي إقصاء الأسر المستحقة عند حدوث تغييرات بسيطة في نفقتها، في إشارة إلى الحاجة لآليات أكثر مرونة وعدالة في استهداف الدعم.

ودافع لقجع عن التوجهات الإقتصادية و الإجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستبنى على مواصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، مع تعديل الآليات التي أظهرت محدوديتها في التطبيق، بما يضمن نتائج ملموسة على أرض الواقع.