جريدة العاصمة 

تعيش دائرة مولاي يعقوب على وقع دينامية سياسي عقب كشف الأحزاب الوطنية عن قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وتتجه الأنظار إلى هذه الدائرة نظرا لمحدودية تمثيليتها البرلمانية المحصورة في مقعدين نيابيين فقط، وهو ما يرفع من حدة التنافس ويضع الأحزاب المشاركة في وضع تأهب للظفر بإحدى البطاقتين المؤديتين إلى القبة البرلمانية.

وتبرز في واجهة السباق أسماء وقيادات حزبيها يُنتظر أن تجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات إذ يخوض حزب التجمع الوطني للأحرار غمار المنافسة بوكيل لائحته عبد الخالق المبروكي، بينما يجدد حزب الأصالة والمعاصرة ثقته في حسن بلمقدم، وفي السياق ذاته، يدخل حزب الاستقلال السباق متسلحا بوكيل لائحته حسن الشهبي، ويقود عبد المالك حماني لائحة العدالة والتنمية، بينما سقطت لائحة يوسف بابا عن الحركة الشعبية لتشكل بذلك تغييرا للمشهد بالدائرة.

كما دخلت فاطمة الزهراء عموري عن تحالف اليسار المنافسة، فضلا عن ترشح عبد الفتاح البياطي باسم الحركة الديمقراطية، وعلي دواحي عن الحزب الديمقراطي الوطني.

وكشفت قراءة المسار الانتخابي الممتد بين محطتي 2016 و2021 عن تحولات بارزة في المزاج الانتخابي بدائرة مولاي يعقوب، ففي الوقت الذي حافظ فيه حزب الأصالة والمعاصرة على مقعده النيابي مستفيدا من صعود حصيلته من 9,783 صوتاً عام 2016 إلى 18,296 صوتاً عام 2021، سجل حزب التجمع الوطني للأحرار قفزة نوعية بتضاعف أصواته من 4,160 صوتاً إلى 14,228 صوتاً، وهو ما مكنه من انتزاع المقعد النيابي الثاني بعد أن خرج خاوي الوفاض في اقتراع 2016.

وفي المقابل، شكلت نتائج استحقاقات 2021 نقطة تحول بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي فقد مقعده الوحيد المكتسب سنة 2016 إثر انخفاض حاد في رصيده الانتخابي من 8,051 صوتاً إلى 1,058 صوتاً، ورغم تحسين كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية لأرقامهما من حيث عدد الأصوات المكتسبة، إلا أنهما لم يستطيعا كسر معادل المحاصصة المخصصة للإقليم، مما يفرز وضعا انتخابيا محتدما بين قوى تسعى لترسيخ مكاسبها وأخرى تبحث عن استعادة موقعها داخل الخريطة السياسية للإقليم.