جريدة العاصمة 

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الإثنين، حكماً ابتدائياً حضورياً بإدانة موظفة تعمل بقسم التعمير بإحدى مصالح جماعة تاونات، وذلك بتهمة الرشوة، حيث قضى الحكم بسجنها شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلها مصاريف الدعوى دون إكراه وفق ما أورده موقع كود.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بتاونات قد أوقفت المتهمة، البالغة من العمر 60 سنة، في حالة تلبس بتلقي مبلغ 300 درهم كرشوة، وذلك بعد كمين أمني نُصب بالتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات، حيث تم تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق المالية للتأكد من مطابقتها.

وتعود وقائع القضية إلى الجمعة الماضية، حين تقدم مواطن من جماعة الغوازي بتبليغ عبر الرقم المباشر الذي أتاحته رئاسة النيابة العامة للإبلاغ عن قضايا الفساد والرشوة، مدعياً تعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تمكينه من نسخة فارغة من وثيقة الحالة المدنية، بعد نفاد النسخ المتوفرة بجماعته الأصلية.

ووفق المصادر، فإن الموظفة المشتبه فيها، التي لا تنتمي لمصلحة الحالة المدنية بجماعة تاونات، تدخلت في الملف وطلبت من المواطن 300 درهم مقابل الوثيقة المطلوبة، قبل أن يُضبط الكمين الأمني المتهمة متلبسة بتلقي المبلغ، لتُحال على النيابة العامة وتُودع السجن المحلي عين عيشة رهن البحث القضائي، إلى حين صدور الحكم الابتدائي.