جريدة العاصمة 

حملت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رئاسة مجلس النواب المسؤولية المباشرة عن تعذر بت المحكمة الدستورية في مدى مطابقة القانون المنظم لمهنة المحاماة للدستور. واعتبرت الجمعية أن ما وقع ليس مجرد سهو إجرائي بسيط، بل يمثل خطأ مسطرياً جسيماً يمس بهيبة المسار التشريعي ودقة المساطر الدستورية في البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم إمكانية البت في النص المحال عليها، بعدما تبين أن رسالة الإحالة الموجهة من رئيس مجلس النواب لم ترفق بالنسخة النهائية للقانون كما صادق عليها مجلس المستشارين في قراءته الثانية، وهو ما دفع المحكمة إلى تبليغ قرارها إلى رؤساء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احترام الجمعية الكامل لأحكام القضاء الدستوري، مشدداً على أن المشكلة لا تكمن في قرار المحكمة بل في الطريقة التي سلكها مجلس النواب لإحالة الملف.

 وأوضح أن المؤسسة التشريعية مطالبة بإنهاء المسار التشريعي وفق القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة، مشيراً إلى أن تصحيح هذا المسار أضحى التزاماً دستورياً لا خياراً سياسياً.

وأضاف الزياني أن طبيعة القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وارتباطه الوثيق بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، يفرضان تعاملاً يتسم بأعلى درجات الدقة والجدية.

 ودعا رئيس مجلس النواب إلى الخروج ببيان للرأي العام يوضح ملابسات هذا الخلل وكيفية وقوعه، مع المبادرة إلى تصحيح الإحالة وفق المقتضيات القانونية السليمة.

ولم تقف مؤاخذات الجمعية عند حدود الغرفة الأولى للبرلمان، بل امتدت لتشمل الحكومة أيضاً، حيث اعتبر الزياني أن المسؤولية باتت مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منتقداً تجاهل المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع.

 وأكد في ختام حديثه أن القضاء الدستوري لم يقل كلمته بعد بشأن مضمون القانون ومدى دستوريته، وأن الجمعية تتابع تطورات الملف عن كثب لتحديد مواقفها المقبلة بناءً على ما ستسفر عنه المستجدات.