جريدة العاصمة 

صادق مجلس جماعة فاس بالأغلبية على القانون الداخلي الجديد المنظم لتسيير المركب الثقافي الحرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث أساليب تدبير المرافق الجماعية وضمان استغلالها بشكل أمثل، ويسعى هذا القرار إلى وضع إطار تنظيمي محكم يرفع من جودة الخدمات المقدمة بالمركب، ويضمن استمرارية أداء مهامه في ظروف ملائمة.

ويركز القانون الداخلي الجديد على تحديد ضوابط وشروط استخدام مختلف فضاءات المركب، مع توجيه برامجه حصريا نحو احتضان الفعاليات الثقافية والفنية والتربوية، كما يضع بنودا صارمة لحماية التجهيزات والممتلكات من التلف، بما يتناسب مع تطلعات الساكنة والفاعلين الجمعويين للاستفادة من فضاء ثماني متكامل.

وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين الأغلبية و المعارضة حول قرار حظر الأنشطة السياسية والنقابية داخل المركب، وهو المقتضى الذي بررته الأغلبية بحماية المرفق من التخريب والمحافظة على حياده. 

في المقابل، اقترحت المعارضة إتاحة الفضاء لهذه الأنشطة وفق دفتر تحملات واضح يحدد المسؤوليات التعويضية واللوجستية للأحزاب والنقابات، وهو المقترح الذي تم رفضه ليُحسم التصويت لصالح المشروع بـ 22 صوتا مقابل رفض 11 مستشارا.