جريدة العاصمة 

تنسج جهة فاس-مكناس ملامح مرحلة جديدة في خطتها لتطوير القطاع الطبي، حيث شهدت المنطقة تدشين خدمات 25 منشأة للرعاية الصحية الأولية بعد إعادة بناء وتحديث وتجهيز شبكتها بالكامل.

 وتأتي هذه الخطوة تخليداً للذكرى السابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، وتماشياً مع التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وذلك بإشراف ميداني من المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية سليمة صعصع، وعامل إقليم تاونات عبد الكريم الغنامي، وبحضور نخبة من المسؤولين والمنتخبين بتكليف من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وقد جرى الإعلان عن انطلاقة العمل بهذه المراكز والمستوصفات القروية والحضرية ينتمون لجيل جديد من المنشآت من داخل المركز الصحي القروي أورتزاغ بإقليم تاونات. وتتوزع هذه المراكز على مختلف نقاط الجهة؛ حيث حظي إقليم تاونات بالنصيب الأكبر عبر تشغيل مراكز أورتزاغ وعين مديونة ومكانسة وتيسة وطهر السوق والرتبة والودكة والكيسان، إلى جانب مستوصفات واد اللوان والعنصر ودرازة ودار ابختي.

 وشمل الافتتاح أيضاً إقليم تازة عبر مراكز كلدمان وكاف الغار وبورد ومستوصف الطايفة، وإقليم بولمان من خلال مركزي العرجان وأولاد ملوك، فضلاً عن إقليم الحاجب بمركزي أقدار وأيت بورزوين ومستوصف بوالوزن، وإقليم صفرو عبر مستوصف زرع، بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لمركز المصلى بفاس، ومركزي مرجان وأم الربيع بمكناس.

وبهذا الافتتاح يرتفع مجموع المنشآت الصحية المحدثة بالجهة إلى 189 مؤسسة من أصل 310 مستهدفة، لتقدم خدماتها لمساعي الاستجابة لاحتياجات أزيد من 315 ألف نسمة، ضمن الشطر الثاني من البرنامج الحكومي الرامي لتأهيل 1600 مركز صحي بمختلف أنحاء المملكة. وحرصت الوزارة على تزويد هذه التجهيزات بمعدات طبية وبيو-طبية متطورة تعتمد نظاماً معلوماتياً مدمجاً يتيح إدارة الملف الطبي الإلكتروني للمريض، ما يضمن أنسنة ظروف الاستقبال وتحسين التوجيه لتخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الإقليمية والجهوية.

وستتيح هذه المراكز للمواطنين الاستفادة من حزمة علاجية شمولية تتضمن الفحوصات الطبية العامة، ورعاية صحة الأم والطفل، وخدمات الصحة الإنجابية، ومتابعة الأمراض المزمنة وعلى رأسها داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية. كما ستشمل الخدمات الطب المدرسي والوحدات المتنقلة واليقظة الوبائية والأنشطة التحسيسية، تحت إشراف أطقم طبية وتمريضية وتقنية مؤهلة. وتكرس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، وتقليص الفوارق بين المناطق القروية والحضرية لتقديم خدمة صحية تضع المواطن في صلب أولوياتها.