جريدة العاصمة 

كشفت المديرية العامة للضرائب عن دليلها الجديد الخاص بالتدابير الجبائية للقطاع الفلاحي برسم سنة 2026، والذي يحمل حزمة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة تحديث الأنشطة الزراعية. 

وتشمل هذه المبادرة تيسير الواجبات الضريبية المفروضة على المنتجين، بما في ذلك الضرائب على الشركات والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والرسم المهني، مما يعكس توجها حكوميا لتعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين فيه.

ويأتي على رأس هذه التسهيلات إعفاء دائم ومباشر من ضريبتي الشركات والدخل للمستغلين الصغار والمتوسطين الذين لا تتجاوز معاملاتهم السنوية خمسة ملايين درهم. كما أقر الدليل سعرا موحدا بنسبة 20 في المئة للشركات الفلاحية الخاضعة للنظام العادي، مع استثناء الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم لتظل خاضعة لنسبة 35 في المئة.

 وإلى جانب ذلك، تم تخفيض رسوم التسجيل واعتماد رسم ثابت قيمته 1000 درهم لبعض عمليات تفويت الأصول، مع إعفاء الآليات الفلاحية كالجرارات من الضريبة السنوية على المركبات، وتقديم إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة تشمل المدخلات والمنتجات الفلاحية الطبيعية والمستوردة لدعم الإنتاج المحلي.

وفي إطار تنظيم الاستفادة من هذه الامتيازات، حدد الدليل الدخول الفلاحية المعنية بالدعم في تلك الأرباح الناتجة عن استغلال دورات الإنتاج النباتي والحيواني الموجهة للتغذية، بما يشمل تربية الدواجن والمواشي والخيول، والأنشطة المرتبطة بمعالجتها بعيدا عن التصنيع بالوسائل الصناعية.

 كما امتدت هذه التحفيزات لتشمل مشاريع التجميع الفلاحي المرخصة قانونيا، والبيع المباشر للمحاصيل والمواشي خارج المحلات التجارية، بهدف تنظيم السوق وضمان وصول الدعم المالي والتحفيز الجبائي إلى الفئات المستهدفة بمرونة ووضوح.