جريدة العاصمة 

شهدت المطابع الوطنية انتعاشا اقتصاديا ملحوظا بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر، حيث أقبلت الهيئات السياسية على طباعة منشوراتها ومستلزماتها الدعائية. ورغم هذا الحراك التجاري الملموس، إلا أنه يظل انتعاشا موسميا محصورا لم يشمل جميع المقاولات العاملة في القطاع، نظرا لتباين طبيعة العروض والقدرة الإنتاجية من مقاولة إلى أخرى.

ويتجلى التوجه العام للفاعلين الحزبيين في إعطاء الأولوية للخيارات ذات التكلفة المحدودة، حيث كشفت مصادر مهنية أن الإقبال يتركز بشكل أساسي على المطابع التي تقدم أسعاراً منخفضة، حتى وإن كان ذلك على حساب جودة الورق والمواد المستعملة. وفي المقابل، تواجه المؤسسات المطبعية التي تعتمد معايير جودة عالية وأسعاراً مرتفعة ركوداً نسبياً، بسبب حرص الأحزاب على تقليص ميزانيات الحملة وتوزيعها على مجالات لوجستية متعددة.

وعلى المستوى الميداني، ينصب اهتمام المرشحين خلال هذه الفترة على إنتاج كميات مكثفة من المنشورات والملصقات، بالإضافة إلى القبعات والأقمشة الدعائية. وأكد مهنيون في الشق التقني والتجاري أن العامل الحاسم في اختيار المطبعة يتجلى في تقديم أسعار تنافسية تلائم الميزانيات المرصودة، مما جعل المقاولات التي تخفض أثمانها المستفيد الأكبر من طلبات الأحزاب مقارنة بغيرها.

وفي سياق متصل، تؤطر هذه العملية ضوابط قانونية صارمة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يفرض على وكلاء اللوائح والمطابع التقيد بالقواعد المنظمة للإعلانات الانتخابية وأماكن تعليقها. وتصل العقوبات المالية على مخالفة أحكام المادة 35 إلى غرامات قدرها 300 ألف درهم، فضلا عن عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة في حال إعداد أو توزيع منشورات للوائح أو مترشحين غير مسجلين رسميا.