جريدة العاصمة
كشفت الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي أنها شرعت في صرف أولى دفعات المنحة الإستثنائية لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر التي انخرط أحد أفرادها، رب الأسرة أو أحد الزوجين، في عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 1.460 أسرة منذ دخول المنحة حيز التنفيذ إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وفي بلاغ صدر اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أوضحت الوكالة أن باب التسجيل ما يزال مفتوحا أمام المستفيدين الراغبين في ولوج عمل مصرح به، عبر موقعها الإلكتروني www.asd.ma، وتجاوز عدد الطلبات المتوصل بها 1.970 طلبا، قبل منها 1.460 بنسبة بلغت 74 في المائة، فيما يتواجد نصف المستفيدين بالمجال القروي.
ويأتي هذا الإجراء بموجب القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، الذي أحدث آليتين لمواكبة الأسر خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، الأولى هي المنحة الإستثنائية، التي تعادل قيمتها مبلغ الدعم المستحق للأسرة حسب وضعيتها، وتصرف لمدة اثني عشر شهرا، متصلة أو متقطعة، ابتداءا من تاريخ التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أما الثانية فتتيح للأسرة التي يفقد أحد أفرادها منصب شغله المصرح به استئناف الإستفادة من الدعم مباشرة، دون انتظار أجل 12 شهرا المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 58.23.
وبحسب الوكالة، فقد جاء هذا التعديل لمعالجة إشكال كشفته الممارسة منذ انطلاق تفعيل النظام، إذ ظلت أسر عديدة تتردد في الإلتحاق بسوق الشغل المهيكل خشية فقدان أهلية الدعم فور التصريح بها لدى الصندوق، ويستند الإجراء كذلك إلى دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة، خلصت إلى أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة، بينما عبّر 40 في المائة عن رغبتهم في مواكبة نحو الإدماج المهني أو إطلاق نشاط مدر للدخل.
ويُقدم الطلب من قبل رب الأسرة عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 58.23. ويمكن للأسر التحقق من أهليتها عبر قنوات التواصل الرسمية للوكالة.
وكانت الوكالة قد اعتمدت تصنيفا إحصائيا حدد ثلاث فئات مؤهلة للإدماج الاقتصادي والخروج النهائي من دائرة الفقر والهشاشة، هي الأسر الناشئة (1.209.436 أسرة)، والأسر عند مفترق الطرق (986.265 أسرة)، والأفراد دون معيل (156.936 شخصا)، وتمثل هذه الفئات أزيد من 60 في المائة من الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، و84 في المائة من مستفيدي المنحة إلى حدود نهاية أكتوبر 2026.
وتؤكد الوكالة أن المنحة تشكل شبكة أمان مالي انتقالية تحمي الأسر من فقدان مواردها بشكل مفاجئ أثناء اندماجها في سوق الشغل المهيكل، وتضمن استمرارية الحماية الإجتماعية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الدولة الإجتماعية، وكان نظام مماثل قد دخل حيز التنفيذ منتصف غشت الماضي لفائدة الأسر التي تفقد أهلية الدعم بسبب التصريح بأحد أفرادها في القطاع الخاص.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *