جريدة العاصمة
كشف تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية عن فجوة بين ارتفاع عدد المسجلين في التأمين الصحي بالمغرب ومدى استفادتهم الفعلية من حقوق التغطية، مشيرا إلى أن نحو 6.34 ملايين شخص كانوا مسجلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون التوفر على حقوق صحية مفتوحة، وفق معطيات نهاية سنة 2024.
وجرى تقديم التقرير، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، خلال لقاء حول تقييم السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية، نظمه المرصد المغربي للحماية الاجتماعية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، حيث عرض حصيلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وأبرز التحديات التي تواجه استمراريته وفعاليته.
وأوضح التقرير أن عدد المسجلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 31.94 مليون شخص، مقابل 25.6 مليون شخص يتوفرون على حقوق مفتوحة، ما يعني أن نحو 19.8 في المائة من مجموع المسجلين لم تكن حقوقهم الصحية مفتوحة في التاريخ المعني.
وتأتي هذه المعطيات في سياق ارتفاع نسبة التغطية الصحية إلى نحو 88 في المائة من السكان، بعدما كانت تقل عن 60 في المائة سنة 2020، فيما لا يزال نحو 12 في المائة من السكان خارج منظومة التغطية الصحية.
وعلى المستوى المالي، سجل التقرير ارتفاع نفقات أنظمة التأمين الصحي من 13.62 مليار درهم سنة 2022 إلى 24.95 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تناهز 83 في المائة، مقابل نمو الموارد بنسبة 36 في المائة خلال الفترة نفسها.
وربط المرصد التحديات التي تواجه المنظومة، ضمن عوامل أخرى، بضعف العرض الصحي العمومي والتفاوت في توزيعه بين الجهات، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ارتفاع الاعتماد على القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، أورد التقرير أن عدد المستفيدين من هذه الآلية بلغ 38 ألفا و796 شخصا إلى حدود سنة 2025، مشيرا إلى أن شروط الاستفادة تتطلب إثبات 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، مع تحديد مدة التعويض في ستة أشهر.
كما سجل التقرير أن نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة على العاملين غير الأجراء لم تتجاوز 41 في المائة نهاية سنة 2025، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتمويل التغطية الاجتماعية وضمان استمراريتها بالنسبة إلى هذه الفئة.
وبخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أشار التقرير إلى صرف نحو 52 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023، واستفادة أكثر من 5.7 ملايين طفل، مقابل هدف أولي يقارب سبعة ملايين طفل. كما توقف عند وضعية الأسر المكونة من شخص واحد، التي تمثل 11.1 في المائة من مجموع الأسر المغربية، داعيا إلى تحسين معايير الاستهداف وتوفير معطيات أكثر تفصيلا حول المستفيدين وغير المستفيدين.
وفي الشق المالي، أورد التقرير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن اعتمادات بقيمة 40.16 مليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، فيما تبلغ الاعتمادات المعلنة لتعميم الحماية الاجتماعية 44.2 مليار درهم، موزعة بين 32.7 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر و11.5 مليار درهم لتمويل التأمين الصحي للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات.
ودعا المرصد إلى إخضاع السياسات الاجتماعية لتقييم مستقل، ونشر معطيات مفصلة بشأن المستفيدين حسب الجنس والعمر والمجال الترابي والوضعية المهنية، إلى جانب إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية يرفع إلى البرلمان ويكون متاحا للرأي العام.
كما أوصى بتطوير مؤشرات تقييم المنظومة، بما يتجاوز عدد المسجلين وحجم الإنفاق، ليشمل مدى الاستفادة الفعلية من الحقوق الاجتماعية واستمراريتها، مع تعزيز العرض الصحي العمومي وتحسين شروط الولوج إلى الخدمات.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *