جريدة العاصمة

عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب مع انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة، حدد أحمد التويزي خارطة طريق عمل المؤسسة التشريعية، مشددا على ضرورة ترجمة الأوراش الوطنية الكبرى إلى مكتسبات ملموسة في حياة المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأكد التويزي أن معيار نجاح البرلمان لا يرتبط بكثرة القوانين المصادق عليها، بل ب مدى جودتها وما تقدمه من حلول عملية، داعيا إلى تعزيز التعاون والمواكبة التشريعية والتنفيذية بين المؤسسات للتهيئ للمحطات المقبلة، وعلى رأسها مناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي المشهد السياسي والدبلوماسي، أشاد التويزي بالأبعاد التاريخية لتعيين فاطمة الزهراء المنصوري كأول امرأة ترأس الحكومة المغربية، واصفاً الخطوة بالمكسب النوعي لمكانة المرأة. وعلى صعيد الوحدات الترابية، وضع رئيس المجلس ملف الصحراء المغربية في مقدّمة الأولويات، معتبرا إياه مسكناً لاستراتيجية الدبلوماسية البرلمانية التي يجب أن تعبئ كافة قدراتها لتحصين المكتسبات الوطنية والاستفادة من الزخم المترتب عن القرار الأممي رقم 2797 للتأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة.

وعلى مستوى التدبير الداخلي والتواصل المؤسساتي، التزم التويزي بتبني قيادة متوازنة تكفل حقوق جميع المكونات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مع الحرص على تطبيق الدستور والنظام الداخلي لصون هيبة المؤسسة.

كما أعلن عن رؤية ترتكز على جعل البرلمان أكثر انفتاحا على محيطه الاجتماعي والإعلامي والأكاديمي، محولا التعددية السياسية واختلاف الآراء إلى مصدر غنى يطور الأداء البرلماني ويخدم المصالح العليا للبلاد.