جريدة العاصمة 

في أول اختبار سياسي يشهده مجلس النواب عقب الإعلان عن الخريطة الحكومية الجديدة، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار موقف الحياد التكتيكي خلال جلسة انتخاب رئيس الغرفة الأولى المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

 وقرر الفريق النيابي للحزب الإدلاء بأوراق بيضاء والامتناع عن التصويت لصالح أي من المرشحين المتنافسين: أحمد التويزي عن الأغلبية الحكومية (حزب الأصالة والمعاصرة)، وإدريس الأزمي الإدريسي عن المعارضة (حزب العدالة والتنمية).

وتفيد المعطيات الواردة من كواليس الحزب بأن هذا الموقف جاء ثمرة نقاشات حادة وسخونة سادت اجتماع الفريق التجمعي قبيل انطلاق الجلسة؛ حيث انقسم النواب بين تيار ينادي بطرح مرشح مستقل يعبر عن ثقل الحزب النيابي، وآخر يفضل الامتناع عن التصويت، وهو الموقف الذي رجحت كفته في النهاية لتفادي الاصطفاف المبكر.

ويحمل هذا القرار دلالات سياسية عميقة بالنظر إلى امتلاك الأحرار لـ 66 مقعدا برلمانيا يجعلونه القوة النيابية الأبرز خارج التكتل الرباعي المشكل للحكومة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية) بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يملك أغلبية مريحة بـ 207 مقاعد.

ويأتي هذا التحول بعدما أعلنت قيادة الحزب في وقت سابق فتح باب المشاورات وتفويض محمد شوكي لتدبير مرحلة ما بعد انتخابات 23 شتنبر، متطلعة لمواصلة أداء أدوارها التنفيذية، قبل أن ينتهي المشهد باستبعاد الحزب الذي قاد التجربة الحكومية السابقة برئاسة رشيد الطالبي العلمي.

ويرى متابعون للشأن البرلماني أن اختيار الورقة البيضاء يضع الحزب في موقع المتفرج المحايد دون الالتزام المباشر بأي تحالف مرحلي، مما يترك أوراق اللعبة مفتوحة بشأن كيفية تعاطيه مع باقي محطات هيكلة المجلس، كترشيحات عضوية المكتب ورئاسة اللجان الدائمة.