جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عرضا حول توجهات الحكومة في قطاع الطاقة مؤكدة أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاحات كبرى تروم تعزيز السيادة الطاقية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل مختلف مكونات المنظومة الطاقية في إطار رؤية شاملة تستحضر التحولات الدولية والإقليمية التي يعرفها القطاع.
وأضافت أن الحكومة تعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الغاز الطبيعي مشيرة إلى أن مشروع القانون يوجد في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة وأن النصوص التنظيمية المرتبطة به سيتم استكمالها قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبرت أن الاستثمار في قطاع الطاقة لم يعد مجرد خيار اقتصادي بل أصبح رافعة استراتيجية مرتبطة بأمن الطاقة الوطني في ظل التحديات العالمية كما أبرزت أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في مجال الطاقات المتجددة حيث تم إنجاز قدرة إضافية تفوق 1733 ميغاواط لترتفع القدرة الإجمالية إلى 12.2 جيغاواط سنة 2025 كما انتقلت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة.
2025 وأشارت إلى أن سنة 2023 شكلت محطة بارزة في مسار الاستثمار الطاقي بعدما تم الترخيص لعدد مهم من المشاريع بقدرة تصل إلى 6 جيغاواط وباستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم مقابل عدد محدود من التراخيص خلال العقد السابق كما تم خلال بداية سنة 2026 الترخيص لمشاريع إضافية تعكس تسارع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت على تطوير الإطار القانوني للإنتاج الذاتي للكهرباء بما يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الطاقة النظيفة وتقليص التكاليف إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وإطلاق آليات جديدة لتخزين الكهرباء واعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالطاقة الخضراء وأكدت أيضا تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتعزيز الشفافية في تدبير الشبكة الكهربائية الوطنية ونشر معطياتها.
كما أشارت إلى أن الحكومة عبأت استثمارات بقيمة 120 مليار درهم في إطار برنامج تجهيز كهربائي يمتد إلى سنة 2030 بهدف إضافة 15 جيغاواط من الطاقة الإنتاجية أغلبها من مصادر متجددة وتطرقت كذلك إلى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وإعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية
وفي ما يخص تعميم الولوج إلى الكهرباء أكدت الوزيرة مواصلة تنفيذ برنامج PERG 2.0 الهادف إلى استكمال تزويد الدواوير بالكهرباء عبر حلول تعتمد على الطاقات المتجددة والتخزين خاصة في المناطق القروية وختمت بأن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة سواء العمومية أو الخاصة إلى جانب مواصلة إصلاح قطاع المحروقات ورقمنة مساطره بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الطاقي الوطني
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *