جريدة العاصمة

أحال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية مواده، وذلك عقب أيام قليلة من المصادقة عليه في قراءة ثانية مساء الاثنين، في خطوة تفتح فصلا جديدا في هذا الملف الشائك.

وتأتي هذه الإحالة في خضم غليان متصاعد في صفوف المحامين المغاربة، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين قيادة التوقف الشامل عن العمل بالمحاكم، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في موقف يعكس حجم الرفض القاطع الذي يكنه الجسم المهني لهذا القانون ولمضامينه.

ويعقد المحامون آمالا كبيرة على هذه المحطة الدستورية، إذ يراهنون على أن تتولى المحكمة الدستورية إسقاط البنود التي يعتبرونها مخالفة للدستور والمكتسبات الحقوقية، في مواجهة صريحة مع وزارة العدل التي يتزعمها عبد اللطيف وهبي، باعتبارها الجهة التي أعدت هذا المشروع ودفعت به نحو المصادقة.

وفي بيان حاد اللهجة، رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب القانون رفضا مطلقا، واصفة ما جرى بـ"الاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية ومكتسبات مهنة المحاماة"، ومحملة الأغلبية الحكومية مسؤولية تغليب انسجامها السياسي على حساب المصلحة العامة للوطن، في حين وصف المحامون اعتصامهم أمام البرلمان بأنه فعل إدانة وتوثيق لما جرى.

وأعلنت الجمعية عزمها مواصلة معركتها النضالية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدة الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، مع تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل الخامس عشر من يوليوز 2026، في مؤشر واضح على أن هذا الملف لم يبلغ نهايته بعد وأن المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات.