جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي

حمل سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني المصطفى الدحماني  عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، هواجس النسيج المقاولاتي الوطني بشأن الحصيلة الميدانية لتنزيل المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

وطالب المستشار عبر مساءلته المكتوبة بالوقوف على الأثر الفعلي لهذا الإطار القانوني الجديد، ومدى نجاحه في تحديث منظومة الطلبيات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية فضلا عن قدرته على تحويل هذه الصفقات إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.

وزيرة المالية ترد.. إصلاح هيكلي لتحفيز الاستثمار والنمو

وفي معرض تفاعلها مع المساءلة البرلمانية أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تحظى بعناية حكومية خاصة نظرا لانعكاساته المباشرة على بنية النسيج الاقتصادي الوطني وجاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضحت المسؤولية الحكومية أن المبتغى الأساسي من هذا التعديل التشريعي يكمن في توحيد النصوص القانونية المؤطرة للشراء العمومي وتبسيط المساطر الإدارية فضلا عن تخليق التدبير العام وتقوية الشفافية من خلال تعزيز الضمانات الممنوحة للمتنافسين وترسيخ قيم المساواة وحرية الولوج إلى الطلبية العمومية.

انتعاشة رقمية.. أكثر من 54 ألف مقاولة تلج سوق الطلبيات العمومية

واستندت الوزيرة في جوابها على لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية لتأكيد نجاح التوجهات الجديدة، حيث كشفت عن قفزة نوعية في عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ.

فقد انتقل عدد المقاولات المنخرطة من نحو 35 ألفا و484 شركة مع نهاية شهر غشت من سنة 2023، ليتجاوز حاجز 50 ألفا و511 مقاولة خلال سنة 2024، قبل أن يواصل منحاه التصاعدي ويستقر في حدود 54 ألفا و681 شركة مع متم سنة 2025، محققا بذلك زيادة إجمالية قوية بلغت 54 في المائة، وهي معطيات تعكس حسب المنظور الحكومي جاذبية الإجراءات المتخذة لدعم المقاولة الوطنية وحثها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

آليات مبتكرة وعصرنة شاملة لأساليب الشراء العمومي

وعلى صعيد متصل بطرق إبرام الصفقات، أفادت نادية فتاح أن النص التنظيمي الجديد جاء بآليات حديثة ومرنة تتماشى مع متطلبات العصر، ومن أبرزها اعتماد مسطرة الحوار التنافسي وآلية العرض التلقائي موازاة مع إدماج مفهوم الخدمات المبتكرة لدعم المقاولات الناشئة المتخصصة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا.

وتهدف هذه المستجدات وفق الإفادة الحكومية إلى عصرنة الشراء العمومي وإدراج منطق البحث والتطوير في صلب المشاريع التنموية.

حصيلة 2025 بالأرقام.. مليارات الدراهم تضخ في شرايين الاقتصاد

واختتمت الوزيرة عرضها بتقديم بيانات مالية دقيقة ترصد حجم المعاملات عبر المساطر المبسطة والمبتكرة خلال سنة 2025، حيث سجلت مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية آلاف طلبات العروض المبسطة بقيمة إجمالية ناهزت 6 مليارات و324 مليون درهم.

كما نال المهندسون المعماريون الشباب نصيبهم من هذا الإصلاح عبر تسجيل استشارات معمارية مفتوحة ومبسطة تجاوزت قيمتها الإجمالية 391 مليون درهم في حين حققت عمليات الحوار التنافسي الخمس المسجلة عبر البوابة قيمة مالية ضخمة قاربت 6 مليارات و435 مليون درهم مما يزكي الطرح الحكومي حول نجاعة هذا التحول الهيكلي.