مؤسسات التعليم الخصوصي جشع رفع رسوم التسجيل وبيع الكتب للتلاميذ يرهق جيوب الآباء والأمهات
تم النشر بتاريخ 26 أغسطس 2023 على الساعة 15:57
جريدة العاصمة
مع بداية انطلاق كل موسم دراسي يضع أباء وأولياء التلاميذ أياديهم على قلوبهم، قبل جيوبهم التي تصبح مستهدفة من طرف المكتبات والمدارس الخاصة التي ترفع بدورها من سقف مستلزمات التلاميذ والتلميذات بداء من رسوم التسجيل الى الكتب واللوازم المدرسية التي تفرض بعض المؤسسات الخاصة على التلاميذ شراءها من إدارة المؤسسة. وهو ما يتعارض أساسا مع نوع الخدمة التي تقدمها تلك المؤسسات وتلعب دور المكتبات.
وفي هذا السياق دقت رابطة الكتبيين بالمغرب، ناقوس الخطر معربة عن “استنكارها الشديد للسلوكات والممارسات غير القانونية و اللاأخلاقية و اللامسؤولة. لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني. و المتمثلة في بيع الكتب المدرسية و مسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي. و ذلك في تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، و في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
و شددت الرابطة على أنه “بالنظر لكون الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية و التعليم، و ليس التجارة. فإنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ و ابتزاز الأسرة المغربية. بإجبارهم. بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم. بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، و التي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”. مشيرة إلى أن بيع المقررات و الأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات، فإن هذه الأخيرة تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية.
كما طالب المكتب التنفيذي للرابطة، الوزير بنموسى بالتدخل العاجل و الفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، و الذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية، كما يدعو الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص.
من جهتها رفعت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالب المتضررين ووجهت سؤالا كتابا لشكيب بنموسى. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي. مؤكدة أن الأسر المغربية تعيش حالة التذمر بسبب شجع أرباب التعليم الخصوصي.
وأوضحت التامني، في سؤالها الكتابي أن “الأسر المغربية، باتت تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد. في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية. وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”. مشيرة إلى أن الأسر المغربية باتت أيضا تعاني من ازدياد حدة تكاليف التعليم الخصوصي، المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
وأوضحت أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي. وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية. رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها. وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني. والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي. مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
وأضافت، “ما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.
وتساءلت التامني، عن “التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية؟ وكذلك عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات؟”