توقعات بارتفاع التضخم في المغرب خلال الربع الأول من 2025 و ارتفاع المواد الغذائية والطاقة
تم النشر بتاريخ 23 أبريل 2025 على الساعة 14:26
جريدة العاصمة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة حول الظرفية الاقتصادية عن توقعات بارتفاع ملحوظ في معدل التضخم بالمغرب خلال الفصل الأول من عام 2025، ليبلغ 2,2 في المائة مقابل 0,7 في المائة المسجل في الفصل السابق.
وأرجعت المندوبية هذا التصاعد في وتيرة التضخم بشكل أساسي إلى الضغوط المتزايدة على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث من المتوقع أن تشهد الأولى ارتفاعًا بنسبة 3,7 في المائة والثانية بنسبة 1,1 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم التي تشهد زيادات متواصلة منذ أكثر من عام (بمساهمة قدرها نقطة مئوية واحدة في التضخم العام)، والأسماك الطازجة (بمساهمة 0,2 نقطة)، والخضروات الطازجة (بمساهمة 0,1 نقطة بعد انكماشها بـ 1- نقطة في الفصل السابق)، تعتبر من أبرز العوامل الدافعة لهذا الارتفاع.
في المقابل، تتوقع المندوبية زيادة معتدلة في أسعار المنتجات غير الغذائية، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع مرتقب في أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة، وذلك بعد تراجعها بنسبة 1,1 في المائة في الفصل السابق.
وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الخاضعة لتدخل الدولة والمتقلبة، تتوقع المندوبية تباطؤًا طفيفًا ليصل إلى 2,3 في المائة مقارنة بـ 2,5 في المائة، وهو ما يعكس ضعفًا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.
وفي سياق منفصل، أشارت التقديرات الأولية للمندوبية إلى استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025 بوتيرة تقدر بـ 3,8 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى تحسن مرتقب في أداء القطاع الفلاحي واستمرار قوة أنشطة الخدمات. كما يتوقع أن تلعب الصناعات الغذائية ومواد البناء دورًا محوريًا في دعم نمو الصناعات التحويلية، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الدولية الأقل دعمًا.
وتتوقع المندوبية أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، مع توقعات باستمرار توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 في المائة و 5,1 في المائة على التوالي، وذلك في ظل السياسات الجبائية والنقدية الداعمة. وبالمقابل، من المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لمساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الكلي نتيجة التباطؤ المتزامن في الصادرات والواردات.