جريدة العاصمة
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، الستار عن ملف ترويج مواد صيدلانية بدون ترخيص، حيث أصدرت أحكاماً قضائية تقضي بالحبس النافذ في حق شخصين تورطا في شبكة لبيع وتوزيع منتجات طبية خارج المسارات القانونية المعتمدة. وجاء هذا النطق بالحكم ، بعد استكمال مناقشة فصول القضية التي هزت الرأي العام المحلي بارتباطها المباشر بالسلامة الصحية للمواطنين وفق ما أورده موقع گود.
وقضت الهيئة القضائية في منطوق حكمها بإدانة المتهم (إ. ب) بـ 4 أشهر حبساً نافذاً، بينما رفعت العقوبة في حق شريكه (م. إ) إلى 6 أشهر حبساً نافذاً، مع إلزام كل منهما بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تحميلهما الصائر تضامناً، فيما قررت المحكمة إعادة الهواتف المحجوزة لأصحابها بعد انتهاء إجراءات البحث والتحقيق.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى توجيه صك اتهام ثقيل للمدانين، شمل مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وحيازة وعرض منتجات صيدلية للبيع وتوزيعها في الأسواق دون الحصول على التراخيص الضرورية من الجهات الوصية. كما تضمن صك الاتهام جناية عرض مواد غذائية للبيع تشكل خطراً جسيماً على صحة المستهلك، مما جعل المحكمة تشدد العقوبات لردع المتاجرين بالأمن الصحي للمجتمع.
