جريدة العاصمة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ب 25 سنة سجنا نافذا في حق الجاني المتورط في تصفية إمام مسجد بجماعة رأس تبودة بإقليم صفرو. ويأتي هذا المنطوق القضائي بعد تكييف التهمة كجناية “قتل عمد، إثر حادثة مأساوية تعود تفاصيلها إلى شهر رمضان المنصرم، حين تجرأ المتهم على انتهاك حرمة بيوت الله والاعتداء جسدياً على الإمام، في واقعة هزت الوجدان الشعبي المحلي وأثارت موجة من الاستنكار الواسع.
واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، بعد جولات من المرافعة التي بسطت فيها النيابة العامة فداحة الجرم المرتكب وتأثيره على السكينة العامة، لتخلص الهيئة إلى توقيع عقوبة مشددة تعكس صرامة القضاء في التعامل مع الاعتداءات التي تستهدف الرموز الدينية والمجتمعية، وقد قوبل الحكم بارتياح لدى ذوي الهالك الذين رأوا فيه إنصافاً لروح الضحية، رغم فداحة الفقد التي خلفها الحادث في نفوس الساكنة.
وعلى هامش هذا الحكم، تجددت المطالب الحقوقية والمدنية بضرورة توفير حماية أمنية مكثفة للمناطق القروية والمراكز الهامشية، مع التركيز على تأمين الأطر الدينية والقائمين على المساجد. إذ فتحت هذه القضية باب النقاش واسعاً حول تعزيز آليات الأمن المجتمعي، وتكثيف التنسيق بين السلطات والفعاليات المحلية لضمان طمأنينة المصلين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الفواجع التي تمس في العمق قيم السلم الاجتماعي والتعايش داخل المجتمع المغربي.
